8, 9 مليار جنيه اجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية خلال شهر ابريل

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات شهرابريل ليغلق عند مستوي 5, 196 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.92%، وعلي جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلي الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.66% مغلقا عند مستوي 449 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 1.14% مغلقا عند مستوي 746 نقطة
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 8.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1, 844 مليون ورقة منفذة علي 325 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2, 343 مليون ورقة منفذة علي 341 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 9.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.2 مليون ورقة منفذة علي 2, 167 عملية خلال الشهر
هذا وقد استحوذت الأسهم علي 72.55% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 27.45% خلال الشهر
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 19.14% والعرب علي 5.68%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 377.86 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.23 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 371.45 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره491.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات علي 55.89% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.11%.
وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 108.00 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 356 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي.
وبلغت قيمة التداول علي إجمالي السندات نحو 2, 150 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل علي السندات لهذا الشهر نحو 2, 051 ألف سند تقريبا
واكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تقريرها الشهري
ان اداء البورصة خلال شهر ابريل كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
عكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية.
تؤكد الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر.
واشارت الجمعية الي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
و يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلي تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
و يعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ' بعد استبعاد الصفقات ' حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
كما نري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا.
و تري الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات علي الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون علي المدي المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
و نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة.
تري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق.
و تؤكد الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلي جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها.
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
و تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها.
ونري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و الية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة.