عقدت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) اجتماعًا افتراضيًا رفيع المستوى، ضم وكالات الأممالمتحدة الرئيسية ورؤساء مجلسها التنفيذي ولجانها الإقليمية وقادة القطاع الخاص السياحى بالدول الأعضاء، حيث تم تشكيل لجنة أزمة داخل المنظمة التى تم تشكيلها في الوقت الذي تستعد فيه منظمة السياحة العالمية لإطلاق دليل عالمي لتعافي القطاع بعد انقضاء أزمة كورونا. وستعقد اللجنة التي تقودها منظمة السياحة العالمية اجتماعات افتراضية منتظمة تعكس الحاجة إلى عمل منسق وفعال من قبل القطاعين الخاص والعام والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والأممالمتحدة. وأكد الاجتماع الذى استضافته مدريد ولكن تم إجراؤه أون لاين، لأسباب تتعلق بالصحة العامة، على الدعوة إلى التعاون الدولي للتأكيد على استجابة موحدة تستند إلى أحدث توصيات الصحة العامة وتعكس التأثير الاقتصادي العميق والكلفة الاجتماعية للوباء. وقال زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية ، "أصبحت حالة الطوارئ الصحية العامة غير مسبوقة، و هذه أزمة اقتصادية ستكون لها تكلفة اجتماعية عالية"، مضيفًا:"هي القطاع الأكثر تضررا وأن أفضل الواقع قد تجاوزته كل تقديراتنا" ولفتت إلى وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل 80٪ من القطاع في جميع أنحاء العالم ، والتى ستكون الاكثر تأثرا بالأزمة، فإن الأثر الاجتماعي الأوسع للأزمة سيتجاوز السياحة بكثير ، مما يجعلها مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي. ونوهت المنظمة، إلى أن السياحة أثبتت في الماضي أنها شريك يمكن الاعتماد عليه لقيادة التعافي للمجتمعات والمجتمعات ، ولكن فقط إذا كانت السياسات الاقتصادية للحكومات وحزم الدعم من الجهات المانحة ووكالات التمويل تعكس كيفية لمس القطاع لكل جزء من المجتمع. قال الامين العام "إن سبل عيش الملايين من الناس وأسرهم معرضة للخطر ، سواء في المراكز الحضرية أو في المجتمعات النائية حيث تكون السياحة في بعض الأحيان مصدر الدخل الرئيسي وأداة للإدماج الاجتماعي ، وحماية التراث وبدء التنمية وهذا يتطلب اعترافاً وتعاوناً سياسياً بين الوزارات ، بما في ذلك القطاعين العام والخاص ، ووضعه على خلفية خطط عمل أوسع من قبل المؤسسات المالية والهيئات الإقليمية"
