مصر تحتل المركز ال 77 عالميا في مؤشر الحصول على الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة فقد تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع " تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030" ،بحضور السيد مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.
وأوضح الدكتور شاكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ليعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالخدمات في مراكز الخدمة والتحول الرقمي للخدمات تماشياً مع رؤية مصر 2030 وذلك لمجابهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشاد بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الاتحادية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي يأتي في القلب منها التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE).
وأكد شاكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وقال وزير الكهرباء إنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2019، وأصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح الوزير أنه في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي.
وأشار إلى أنه تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 1.5 مرة عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
ولفت شاكر إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ خطة طموحة لتدعيم والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض.. مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن تركيب عدد 13744 محولا وكشكا، وتركيب عدد 6983 لوحة توزيع على الجهد المتوسط والمنخفض.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا تنفيذ حوالي 65205 كم موصلات وكابلات على الجهد المتوسط والمنخفض ، وإنشاء عدد 223 موزعا على الجهد المتوسط ، وتركيب عدد 291817 عامودا على الجهد المتوسط والمنخفض .. مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للخطة بلغت ما يزيد على 99% حتى تاريخه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2020.
وقال شاكر إن استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وفي هذا الإطار، ألقى الوزير الضوء على جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومنها التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وحول مشروع العدادات الذكية، أوضح الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى) وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب حوالي 180 ألف عداد ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وتوقع الوزير أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير ، وخفض معدل الفقد في شبكات التوزيع ، وخفض تكلفة قراءة العدادات العادية ، واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات ، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات ، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.
وأوضح أنه تم تركيب ما يزيد على 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى نهاية يناير 2020 وتم توفير نقاط شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني.
وحول مشروع مراكز التحكم، قال الوزير إنه يجرى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على سبع مراحل تغطى كافة أنحاء الجمهورية حتى عام 2025 حيث تم البدء حالياً في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى عدد (15) مركز تحكم وسيتم البدء فى التنفيذ خلال الربع الثانى من عام 2020 بالإضافة إلى عدد 3 مراكز تحكم بالتعاون مع الجايكا ومن المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ قبل نهاية 2020.
وحول ميكنة الخدمات الحكومية، لفت شاكر إلى أنه تم إعداد دليل الخدمات الجماهيرية يتضمن قائمة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين (حوالى 26 خدمة) ومنها تركيب عداد قانوني لأول مرة، وتركيب عداد بدل تالف ، تغيير اسم صاحب العداد ، استبدال عداد بقدرة أكبر ، جدولة مديونية على أقساط شهرية ، توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية القانونية والاستثمارية والمباني غير القانونية ، توصيل تيار مؤقت ، تغيير نوع النشاط، شحن كارت عداد مسبوق الدفع واستخراج بدل فاقد للكارت ، تلقي بلاغات الشكاوى والأعطال، وتم إتاحة الخدمات الكترونياً على البوابة الموحدة للحكومة المصرية.
وأضاف وزير الكهرباء أنه تم الانتهاء من ميكنة وربط أجهزة الحاسب ببرنامج الشباك الواحد بعدد 460 مركز خدمة من إجمالي 466 مركزا.
وحول إتاحة وسائل الدفع غير النقدي، قال شاكر إنه تم الانتهاء من تفعيل خدمة سداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني (شركة فوري ، دهب ، وكذلك شركة دلتا) والتي تغطي كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم تنفيذ البرنامج الموحد لشحن جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع والذي يتيح للمشترك شحن كروت كافة أنواع العدادات مسبوقة الدفع من أي مكان في جمهورية مصر العربية وتم تطبيق هذه المنظومة بشركات (شمال القاهرة – البحيرة – مصر العليا) لتوزيع الكهرباء، ويجرى استكماله في باقي شركات التوزيع.
وحول تطوير منظومة تلقي شكاوى المواطنين، بين الوزير أنه تم تطوير منظومة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين حيث يتم استقبال الشكاوى الواردة من القنوات المختلفة وإحالتها إلكترونياً إلى الجهات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال قاعدة بيانات موحدة وذلك لتوفير الجهد والوقت في دراسة الشكوى.
وأشار إلى أنه تم استحداث قنوات جديدة لتلقي شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء عن طريق تطبيق الموبيل (Mobile app) ومن خلال الرسائل القصيرة (SMS) بالإضافة للموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى خدمة تلقي الشكاوى الفنية والتجارية على مدار أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن 121 وإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتيجة فحص شكواهم، وقد بلغ عدد المكالمات التي تم تلقيها منذ أغسطس 2016 أكثر من 8 ملايين مكالمة.
وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء .. موضحا بعض أمثلة الخدمات التي يسعى قطاع الكهرباء إلى تقديمها ، ومنها منظومة الكشف والتحصيل ضمن المنظومة الموحدة لكافة المرافق (كهرباء، ماء، غاز، اتصالات، ....) من خلال شبكة ذكية تربط المستهلك بكل من المنتج والمصارف وجهات تقديم الخدمة ، منظومة خدمات موحدة لتقديم كافة الخدمات عن بعد بأقل وقت وجهد، إدارة ذكية للتنبؤ باحتياجات العملاء بما يساعد على تطوير هذه الخدمات وتحديثها أولا بأول، منظومة لتلقي شكاوى العملاء والعمل على حلها ومتابعتها، منظومة مراقبة ومتابعة الخدمات المقدمة علي مدار الساعة، وإتاحة قنوات متعددة للخدمات لكافة أطياف المجتمع.