استقالة محمد فؤاد جاب الله مستشار الرئيس للشئون القانونية

طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة. ونص الاستقالة: في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة علي مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الإقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لإغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهي الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء علي حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للإعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الأخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤولية. ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها: أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمي ومشروعات قومية كبري تقود المجتمع وترسم مستقبله. ثانيا: الإصرار علي استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتي دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو علي الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع. ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض علي أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلي ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا. رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الإعتماد علي أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد علي اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الإنتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية. خامسا: العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوي والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام. سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم. سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء علي المذهب السني في مصر. ونؤكد علي ما يلي: عملت مستشارا للسيد الرئيس اعتبارا من بدايات شهر يوليو 2012 وكان لي مواقف واضحة علي النحو التالي: أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتي 11 أغسطس 2012. ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاس لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم علي نحو يقضي باستمرار مجلس الشعب حتي إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضي عليه وتعمدت حل المجلس. ثالثا: قام وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغرياني بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع. رابعا: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب علي العقارات وعلي المبيعات وعلي السلع لم تعرض علي ولم أعرف عنها أي شيء. خامسا: بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي أحدث انقساما كبيرا في الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين '2، 4' سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب علي أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشوري سيؤدي إلي اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادعي البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد.سادسا: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم '2' لسنة 2013 قلت مرارا وتكرارا للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلي المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضي قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشوري قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرارالدستورية لم يقوم مجلس الشوري بإعمال كامل مقتضي قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ وأكدت علي ذلك. سابعا: لو أنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسئولية، لأنني لا انتمي إلي الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامي لهم، ويعلم الله أنني تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات الكثير، ولكن معاملة السيد الرئيس وعلاقتي بسيادته التي يحكمها حبا جما، واحتراما عظيما، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مرارا وتكرارا عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها علي الرئيس والحكم. ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أني ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط. وقد تقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء علي كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاؤه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللآخرين. وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل من ساعدني وعمل من أجل هذا البلد، واعتذر لكل من لم أستطع مساعدته. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد.المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله.