نظم متظاهرون لبنانيون وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد اعتراضا على الارتفاع الكبير في الأسعار، لاسيما السلع الغذائية والأساسية على وقع الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، وأمام مقر السفارة السويسرية في ضوء المعلومات المتداولة حول تهريب سياسيين ومسئولين مبالغ مالية كبيرة خارج لبنان؛ تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي . وحمّل المحتجون وزارة الاقتصاد المسئولية عن التفلت الكبير الذي يشهده لبنان منذ أسابيع في أسعار السلع والمواد الغذائية والأطعمة والخضروات والفواكه وحليب الأطفال، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن ضبط ومراقبة الأسعار والتفتيش على التجار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال رفع الأسعار غير المبرر. وقال المحتجون اللبنانيون إن أسعار السلع بشكل عام، والمواد الغذائية على وجه الخصوص، شهدت ارتفاعات كبيرة بصورة متتالية وغير مسبوقة في غضون الأسابيع الماضية في ظل ثبات الأجور، دون أن يقوم مفتشو وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك بإجراءات قانونية رادعة حيال التجار الذين يستغلون الوضع الاقتصادي في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين. وأشاروا إلى أن القيمة الشرائية للرواتب انخفضت بصورة فعلية إلى ما دون ال50% في ظل ارتفاعات في الأسعار معظمها غير مبرر، لاسيما بالنسبة للسلع والمنتجات المصنعة داخل لبنان، وعدم التزام التجار والأسواق بالأسعار المحددة، مطالبين بالتشدد في الرقابة على الأسواق وتفعيل دور القضاء بحق المخالفين. وأكدوا أنهم على استعداد وجاهزية للتطوع لمساندة الدولة في عملية الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومطالبين أن تشمل عمليات التفتيش جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، وأن تُنفذ بصورة مفاجئة حتى لا يتسنى للتجار المتلاعبين اتخاذ إجراءات مضادة تُخفي التلاعب الذي يقومون به. وقالوا إن مستوى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لا يبرر حجم "الارتفاع الجنوني" الذي بلغته الأسعار والتضارب في الأسعار بين المحال التجارية، محذرين من أن استمرار هذه الفوضى سيؤدي إلى "انفجار اجتماعي" وشيك في البلاد. من ناحية أخرى، تجمع عدد من المحتجين أمام مقر السفارة السويسرية في بيروت، مطالبين إلى الحكومة اللبنانية مخاطبة السلطات السويسرية للكشف عن أسماء من قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة بصورة غير قانونية من لبنان إلى سويسرا. واتهم المحتجون عددا من السياسيين والشخصيات النافذة بتهريب مبالغ مالية كبيرة، تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، إلى خارج البلاد لاسيما سويسرا، مشيرين إلى أن هذه المبالغ المهربة هي "أموال عامة منهوبة" وأن الدولة مطالبة باستردادها. وتداول سياسيون ونواب ووسائل إعلام في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسألة أن القطاع المصرفي قام عقب اندلاع الانتفاضة بتحويل مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات إلى بنوك في سويسرا وعدد من الدول الأجنبية بصورة غير مشروعة لحساب عدد من كبار السياسيين اللبنانيين ومن يشغلون مناصب عمومية. وسبق وأعلنت الحكومة اللبنانية أنه يجري البحث في التوسع في التحقيقات المتعلقة بالأموال التي حوُلت إلى خارج البلاد، والتي تدور حول مصدرها شبهات، وذلك بالتعاون ما بين مصرف لبنان المركزي والنيابة العامة.
