شهدت الحدود المصرية الليبية علي مدي الاشهر الماضية احداث عنف وتوتر ادت الي وقوع اشتباكات بين الجانبين المصري والليبي كانت حصيلتها العشرات من الجرحي والمصابين من الجانبين وحرق العديد من شاحنات البضائع للطرفين بما دعا مشايخ وعقلاء من الطرفين المتنازعين لتكوين مجلس حكماء ليبي واخر مصري علي ان تكون مهمتهما هو حل النزاعات المتكررة بالمنطقة الحدودية بمدينة السلوم الاان جميع المساعي والجهود باءت بالفشل ولم تخرج عن اطار كونها مجرد مسكنات وليست حلول جذرية للازمة احتفالات ليبيا بذكري ثورة 17 فبراير بداية الازمة قبيل ايام من بدء احتفالات 17 فبراير اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن ليبيا ستغلق حدودها مع تونس ومصر أربعة أيام اثناء احتفال البلاد بالذكري السنوية الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.كاجراء وقائي تحسبا لووقع اي اعمال عنف للميليشيات بالتزامن مع الاحتفالات بالثورة. وفي اليوم الثامن عشر من فبراير الماضي وعقب الانتهاء من الاحتفالات بالثورة الليبية أبلغت السلطات الليبية نظيرتها المصرية بقرار الحكومة الليبية بحظر دخول أهالي مطروح إلي أرضيها إلا بتأشيرة دخول رسمية معتمدة من السفارة الليبية. الامر الذي فجر غضب اهالي المحافظة فقد اعربوا عن شدة استيائهم وغضبهم من قرار الحكومة الليبية خاصة بعد الثورة حيث ان النظام الليبي السابق اقر دخول ابناء مطروح بدون تاشيرة نظرا لوجود صلات نسب وقرابة للعائلات بالمناطق الحدودية بكل من مدينة مطروح وطبرق وطبقا لاتفاقية حسن الجوار. اعقب ذلك القرار تصاعد حدة الازمة التي وصلت الي محاولات متكررة للاهالي بقطع الطرق نهائيا عن السيارات الليبية القادمة عبر المنفذ في طريقها الي الاراضي المصرية وكذا منع الشاحنات المصرية من التوجة الي الاراضي الليبية بما ادي الي تكدس شاحنات النقل الثقيل وشلل للحركة المرورية عبر منفذ السلوم من والي ليبيا الامر الذي استدعي قدوم وفد شعبي ليبي للتباحث حول الاوضاع الراهنة مع نظيرة المصري الا ان اللقاء لم يؤت ثمارة وظلت الازمة قائمة حتي تكررت في الاونة الاخيرة اهانة وتعذيب موطنين مصريين في الاراضي الليبية علي يد الكتائب الليبية وكذا ترحيل قسري جماعي للمئات من الجالية المصرية لاسباب حقيقية واخري مفتعلة كترحيل البعض لاسباب مرضية والبعض الاخر بسبب تاشيرات مزورة حسبما افادت السلطات الليبية فضلا عن قيام السلطات الليبية بالقبض علي مصريين مسيحيين في ليبيا بتهمة التبشير للديانة المسيحية، وما تبعها من وفاة لأحد أولئك المصريين المتهمين، الأمر الذي أثار حفيظة مسيحيي مصر وولد ردة فعل غاضبة وصلت إلي حد الاعتصام أمام السفارة الليبية والمطالبة بطرد السفير زيارة زيدان جاءت مخيبة لامال ابناء مطروح اعقب تلك الاحداث المتلاحقة زيارة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان التي جاءت بشأن الأزمة الحدودية التي يشهدها كل من منفذي 'السلوم المصريومساعد الليبي.وأكد علي زيدان في كلمته أن قرار فرض التأشيرة علي أبناء مطروح، لظروف أمنية تمر بها دولة ليبيا الآن، مشيرا إلي أنه توصل صباح أمس من خلال لقائه مع نظيره المصري الدكتور 'هشام قنديل' إلي إقامة مكتب تأشيرات في مدينة السلوم الحدودية، وآخر في مدينة طبرق الليبية، تسهيلا علي المواطنين المسافرين بين البلدين، علي ان يتم ذلك في غضون ايام مشيرا الي دعمة الكامل واحترامة لعلاقة الدم والقرابة بين جميع القبائل الممتدة إلي أعماق ليبيا الا ان زيارة زيدان جاءت مخيبة لامال ابناء ومواطني مطروح حيث انة لم يقدم اعتذارا رسميا لما ارتكب بحق المصريين بليبيا ولم يقدم حلولا مرضية للازمة انقسام الشعبيين ما بين مؤيد ومعارض لفرض التاشيرة ومرة اخري وفي ظل غياب اعلان رسمي للحكومة المصرية عن موقفها من الاحداث الجارية علي الحدود المصرية الليبية توجة وفد شعبي برئاسة عادل الفايدي لمقابلة نظيرة المصري العمدة احمد طرام وعقدوا اجتماعا موسعا ضم لفيف من عمد ومشايخ وعواقل الجانبين المصري والليبي وذلك بالمقر الدائم للعمد والمشايخ بمطروح وقد تضمن البيان الختامي الموافقة علي منح تأشيرة ليبية متعددة السفر ومدتها 60 يوماً لأبناء مطروح بدءًا من الأسبوع المقبل بسعر مخفض. الا ان هذا الامر لم يلق استجابة اهالي مدينة السلوم الحدودية والذين اعلنوا عن اعتصام مفتوح بخيمة الكرامة بمنطقة الشبيكات طريق السلوم مؤكدين علي رفضهم بالمقام الاول اهانة المصريين بليبيا وكذا الاعتراض علي دخول ابناء المناطق الحدودية بكل من مصر وليبيا بتاشيرة دخول لكلا البلدين. الخارجية المصرية تتجاهل الكتلة البرلمانية ولجنة الامن القومي تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات التي ارتكبت في حق مواطنين مصريين في نفس الوقت لم تقتصر جهود حل الازمة علي الشعبيين فقط قام اعضاء الكتلة البرلمانية بمطروح بعدة محاولات لانقاذ الموقف كان اولها تقديم طلب عاجل لوزير الخارجية بسرعة التدخل لحل الازمة بين الجارتين مصر وليبيا وكذا مطالبة مطالبة الحكومة الليبية بالغء فرض التاشيرة علي ابناء مطروح نظرا لصلات القرابة والنسب والمصاهرة بين ابناء القبائل الحدودية الواحدة الا ان طلب النواب لم يلق استجابة لدي الخارجية المصرية مما دعا النائب عبد الكريم قاسم العروي- نائب الشوري بمطروح- إلي تقديم اقتراح برغبة الي مجلس الشوري بشان تداعيات ازمة قيام السلطات الليبية بفرض التاشيرة علي ابناء مطروح وما ادي الية هذ القرار من انتهاكات لحقوق مواطنينين مصريين بالاراضي الليبية اعقبة قيام لجنة الامن القومي بمجلس الشوري بالدعوة الي عقد جلسة طارئة ضمت اللجنة وزارة الخارجية ممثلة في مساعد الوزير لشئون ليبيا والمغرب العربي, مساعد الوزير لشئون القنصلية, ووكيل امن الموانئ, مساعد الوزير للامن الوطني ناقشت اللجنة خلال اعمالها تداعيات الازمة التي اعقبت صدور قرار فرض التاشيرة علي ابناء مطروح من قبل السلطات الليبية وما اعقبة من انتهاكات في حق بعض المواطنين المصريين بدولة ليبيا وكذا تداعيات القرار الليبيي الذي ادي الي شلل الحركة التجارية بالمنفذين المصري والليبي بما اثر سلبا علي اقتصاد البلدين ووقوع العديد من الخسائر الاقتصادية وقد ارتأت اللجنة خلال اعمالها ان هذا القرار ليس لة اي فاعلية في ضبط الامن ووقف عمليات التهريب فكان لزام التنديد بهذا القراروقد خرجت اللجنة بعدة توصيات بعد عدة نقاشات مع الجهات المختصة كان اهم تلك التوصيات: اولا: التاكيد علي حقوق المصريين الذين تعرضوا لانتهاكات بالاراضي الليبية وذلك عن طريق فتح تحقيقات بهذا الشان وتقديم المسؤلين عن ارتكابها للمحاكمة ايا كانت مواقعهم وكذا التنية علي المصريين الراغبين في السفر الي ليبيا بتحري الدقة عن صحة التأشيرة عن طريق القنصلية. ثانيا: المحافظة علي الاقصاد المصري من اي عمليات تهريب او محاولات للتهدئة المصطنعة لمجرد تمرير بضائع قد تدمر الاقتصاد المصري والتنية فورا علي الجهات المختصة بامن الموانئ بعدم السماح بمرور اي بضائع من شانها الضرر بالاقتصاد المصري. ثالثا: التاكيد علي اهمية وعمق العلاقات المصرية الليبية والروابط المتاصلة بين الشعبين المصري والليبي وكذا التاكيد علي ضرورة احتواء الازمات وذلك عن طريق مد جسور التعاون بين مجلس الشوري المصري والمؤتمر الوطني الليبي وضروة تبادل الزيارت والخبرات. رابعا: ضرورة احتواء الازمة الحالية واجراء حوار علي المستوي البرلماني والدبلوماسي ' الخارجية ' للخروج بأليات ترضي الشعبين المصري والليبي