تأجيل دعوي تفسير حكم حل الحزب الوطني لجلسة 18 مايو

قررت المحكمة الإداريه العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة حجز دعوي تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله للحكم بجلسة 18 مايو.المقبل
كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذا الحكم انطبق علي العمال أم لا وماهي الجهة التي آلت إليه أمواله بالضبط والتي بلغت مليارات الجنيهات
وقال ' حمدي ' أنه يتعجب للغموض في معرفة ما هي الجهة التي آلت إليها أموال الحزب في الوقت الذي تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولايتقاضون أية أموال من الدولة حتي الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوي قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم إختصاصها في نظر هذه الدعاوي
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بحل الحزب الوطني في إبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلي الدولة
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطني.