يمر الوطن اليمني بمرحلة سياسية إنتقالية دستورها المبادرة الخليجية وحكيمها السفير الأمريكي بإختصار هناك فراغ دستوري وتفريغ للقرار السياسي المعبر عن وجود الدولة ذات السيادة الوطنية الكاملة ومن هذا المنظلق وجدت القوي السياسية ممثلة بالأحزاب المُعمرة والقبيلة المتخلفة وشلة أمراء الحرب التقليديين مدني - عسكري وقوي الخارج الإقليمي والدولي طائفي - إنفصالي واخوات هذه القوي الفاقدة لقدسية الهوية الوطنية وقداسة الإنتماء لليمن من المسميات الدينية كالقاعدة, الصاعدة, الواعدة, المهاجرين إلي الفوضي وأنصار الفيدرلجية فرصتهم اللعينة للعبث بالوطن وتمزيق كرامته وخسخسة سيادته وتسول قراراته بل وصل الحال بهؤلائي المهووسون بحب المناصب وعشق الكراسي وعقد قران السطلة إلي ما يمكن أن نطلق عليه في المفهوم الجديد بالمناكحة السياسية كرديف للمحاصصة الوظيفية وبديل لثقافة الكفاءات ومفهوم التكنوقراط في شغل الوظيفة العامة وخصوصاً منها الدبلوماسية وما أدراك ما الدبلوماسية.!!؟ في تجارة الشنطة والبيع بالجملة والتجزئة. وهنا يمكن القول أن النظام الأنتقالي في اليمن يواكب التطور لدي أمثلته من الأنظمة العربية الجديدة التي أهتدت إلي إنظمة عصرية في تفعيل نظام الفتوي السياسية كالمناكحة الجهادية الفترة الأنتقالية للحكومة اليمنية تجاوزتها القوي الداخلية من المماحكة السياسية إلي المناكحة السياسية حيث تعمل كل القوي بدون إستثاء علي إستجلاب كبوشها الأدمية من الخارج وحرسها القديم في الداخل وتقدمهم للحكومة كمرشحين لشغل مناصب عليا في الدولة المثخنة بالبطالة المقنعة والكم الوظيفي الهائل ولكي تطبق عملية التوافق وإستغلال كل القوي للمرحلة الكرتونية سعت حكومة ظل المباردة الخليجية علي إبتكار نظام جديد وكان لها السبق في القضاء علي الشفافية والرجل المناسب.. من خلال إستحداث مواقع ومناصب جديدة ما أنزل بها العُرف السياسي بفن ممكنه ولُعبته القذرة من سلطان الهدف منها إسيعاب الموالين لهذا الطرف أو ذاك القرف المزكم للإنواف, علي سبيل المثال إستحداث منصب وزير مفوض لدي واشنطن براتب حكومي ومكافئة حزبية ودعم قبلي ومعونة إقليمية مهمته التسوق في شاشة التلفزة والترويج لعُرف القبيلة ودورها القديم الجديد في عملية المناكحة السياسية إلي جانب منصب السفير المفوض لدي نفس الدولة وعلي ذات المنوال موقع آمن للملحق العسكري لدي الرياض بدرجة قبيلي يعمل علي الحد من توغل الربع الخالي في الأراضي اليمنية ويساعد العلامة الحدودية علي التمدد جنوباً وشرقاً حتي في عملية الترشيخ لمؤتمر الحوار الوطني لم يكن نظام المناكحة السياسية غائباً فبدلاً من ترشيح المؤهلات والقدرات الأكاديمية والقانونية والسياسية المجربة في قراءة الحداث وأساليب الحوار السياسي كان ترشيخ الشيخ الموالي مقابل الشيخ البلطجي, المهرب مقابل المخرب, الطائفي مقابل التجزيئي الناشط الحقوقي مقابل المرافق وقاطع الطريق والقاتل.. وذكرين مقابل أُنثي. وبتفعيل نظام المناكحة السياسية بطريقة مباشرة أو أساليب ملتوية يتضح أن مفهوم الحوار الوطني والذي يخضع الأن لفترة إجازة مفتوحة لقضاء شهر السفر سوف يتوحم بالتمحور ويتقياء الحلول الجاهز بقوالب خارجية تحقق للقوي الداخلية مكاسب وظيفة هائلة وللقوي الخارجية مصالح سياسية وإقتصادية وحتي جغرافية علي حساب مصالح الوطن وأن المرحلة القادمة سوف تكون حُبلي بتوأم الفساد الداخلي والفوضي الخارجية. ونتاج طبيعي في ظل نظام المناكحة السياسية وغياب الحس الوطني وفقدان مناعة الهوية الوطنية أن يتعرض الوطن للمزيد من المشاكل والصراعات وثقافة الهبر المادي والوظيفي وخضوع السيادة الوطنية والقرار السياسي لأسماك القرش المحلية ونعاج وذئاب القوي الإقليمية والدولية. فهل من صحوة ضمير إستتر أيها الساسة..؟ وهل بقليل من الكرامة وشيئ من خجل أيها المارون علي جراحات اليمن..؟ يا الله وطن مثقل بالآلم يتعرض سِراً وعلانية للمناكحة السياسية [email protected]