أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، التي تشمل ميكنة الوحدة الحسابية، التعاقدات، الإيرادات، المرتبات، المخازن؛ بما يسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يتسق مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، وأيضا رقمنة الخدمات العامة بها تيسيرا على المواطنين، وبما يضمن حصولهم عليها بقيمتها الفعلية وبجودة عالية. وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن الوزير أكد خلال الجولة، حرصه على إجراء حوار مفتوح مع عدد من العاملين بمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية، مشددا على ضرورة أن تسهم الميكنة وغيرها من إجراءات تحسين بيئة العمل في تحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وأن تسهم أيضا في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة والحوكمة المالية والإدارية، بما يحقق الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام. وأكد معيط اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات الرقمية للدولة ، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من خطوات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ويحفز بيئة الاستثمار، بما يساعد في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لإستراتيجية بناء الإنسان التي تحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية. ومن جانبه، استعرض عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية دورة العمل بعد ميكنة الحسابات العامة، ومنظومة إعداد رواتب العاملين، وإدارة الموارد البشرية التي ترتكز على نظام متكامل يشمل التعيينات والإجازات والتنقلات والانتدابات والجزاءات وتقويم الأداء والتسويات والترقيات وأرشفة الملفات إلكترونيا، بحيث يتم استخراج بيان الحالة الوظيفية بشكل مميكن. كما أجرى وزير المالية يرافقه المحافظ، جولة ميدانية للمبنى الجديد للمديرية المالية ببورسعيد، واستمعا إلى شرح حول تصميمات المشروع وما تعكسه من نقلة نوعية في أنماط العمل الحكومي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتتسق مع توجه الدولة نحو الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية". وحرص الوزير والمحافظ على إجراء حوار ودي مع العاملين بالمشروع؛ بما يدفعهم على بذل قصاري جهدهم في خدمة وطنهم. ووجه وزير المالية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تضمن سرعة وجودة الأداء وحوكمة الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل لضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المبنى الجديد للمديرية المالية ببورسعيد بحيث يتم افتتاحه قبل نهاية مارس المقبل. وأوضح أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات يأتي استكمالا لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذي أسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS». وكان محافظ بورسعيد قد استقبل وزير المالية، في مستهل زيارته للمحافظة التي رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في نجاح تجربة محافظة بورسعيد، سواء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أو رقمنة الخدمات العامة وتيسيرها للمواطنين؛ لتكون نموذجا ملهما للمحافظات الأخرى على النحو الذي يضمن ترسيخ ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بحيث يستفيد من عوائدها كل فئات المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة أيضا.
