مرفت تلاوي: المرأة تمثل 23% من اجمالي قوة العمل في مصر

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن إحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية، يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية، وهي مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها وإنما هي قضية محورية تتعلق بمسألة الرؤي وسياسات التنمية.
جاء ذلك في كلمة التلاوي التي القتها خلال مشاركتها اليوم في افتتاح منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، بحضور الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسفير فرنسا في مصر.
و أشارت السفيرة آلي أنه مازال حتي الان العديد من الإدعاءات يثار حول قدرة المراة علي القيام بدور هام في تنمية المجتمع، موضحة إن البعض ينظر إلي المرأة بوصفها كائنا لا يصلح سوي لإنتاج العنصر البشري، والمؤسف أن هذه الإدعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة الذي يستند إلي التفسير الخاطئ للدين والدين منه براء.
وأكدت علي أن المراة تمثل ركنا أساسيا من اركان المجتمع ومساهم رئيسي في صنع حاضره ومستقبله، حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال.
وأوضحت تلاوي في كلمتها الي أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلي أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث إلي 25، 5% وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، ومن ناحية أخري نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات.
وأكدت علي أن تلك الظواهر والأوضاع تدعونا إلي ضرورة العمل علي عدة محاور أهمها: أولا: المحور السياسي وضرورة تمثيل المرأة في المجالس والهيئات النيابية المنتخبة وذلك بتوفير التشريعات التي تساعد وتسمح بذلك، ثانيا: والمحور الثقافي وهو يتطلب تضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية، ثالثا: المحور الاقتصادي وذلك بالتمكين الاقتصادي للمرأة وهو من أسباب القوة الاقتصادية للدولة.
وشددت رئيس المجلس علي أن قصور الاستثمار في الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلي نمو اقتصادي مقيد ومحدود مما يؤدي إلي إبطاء وتيرة التقدم الممكن تحقيقه في معدلات النمو الاقتصادي وفي تخفيض أعداد الفقراء حيث تبين الشواهد أن افتقار المرأة إلي الفرص الاقتصادية يرتبط بقوة باستمرار الفقر بين الأجيال.
وأوضحت السفيرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدي والاهتمام بتحقيق ما يلي: العمل علي تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي وكافة المجالات الأخري لضمان النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع، وإعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله بحيث يتم ربط مضمون التعليم بالتنمية، ومحو أمية المرأة والتنسيق بين الجهد الرسمي والأهلي للعمل علي سد منابع الأمية واعتبار محو الأمية وخفض الفقر مشروع قومي، هذا بالإضافة الي إقرار سياسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تسعي لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين والتأكيد علي أهمية مشاركة المرأة في العمل وتوضيح الإسهامات الإيجابية لها في ميادين التنمية المستدامة، والعمل علي تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال تسهيل وتوفير القروض للنساء لمساعدتهن علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل الدعم للريف والسياسة الزراعية وتحسين الخدمات لسكان المناطق الريفية حيث يعيش 55% من السكان بهدف عودة القرية المنتجة، والتوسع في أنماط العمل غير التقليدية لتتماشي مع التغيرات العالمية الحديثة كالتوسع في نظام العمل لبعض الوقت الذي يتفق مع المرأة وأدوارها، بالإضافة الي إعادة النظر في توزيع الميزانية الحكومية والمعونات والمنح بين جهات مختلفة مما يضيع الكثير من الجهد والمال.
وأوضحت السفيرة الي من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعوق مشاركتها في سوق العمل، تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها، وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة ونظرة المجتمع للمرأة، مما يقتضي ضرورة توفير ما يسمي بخدمات الأسرة مثل التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال في سن مبكرة، توفير دور رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور لرعاية كبار السن بتكلفة رمزية وبجودة عالية حيث تتولي المرأة مسئولية الطفل والمسن والمعاق داخل الأسرة.
وفي ختام كلمتها أكدت السفيرة مرفت ان التمويل متناهي الصغير يعتبر أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين.