أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم /الإثنين/، قرارا بالقيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حي بولاق الدكرور، وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار المحافظ بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح. وحدد القرار القيم السعرية لسبع مناطق حيث تراوحت قيمه التصالح في المتر السكني بها 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى، و105 جنيهات للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى، و180 جنيها للمتر التجاري كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا. وتشمل تلك المناطق المنطقة الأولى بدءا من مسجد آل حمد شارع الملك فيصل، شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد آل حمد، والمنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءاً من التقاؤه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن، طريق كفر طهرمس شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر ( ترعة عبد العال سابقاً ) حتى التقاؤه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد. وتتضمن المنطقة الثالثة: شارع بهجت الشوربجي بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ، طريق الملكة ، طريق كفر طهرمس ، الطريق الدائري ،.. والمنطقة الرابعة: من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ، شارع أحمد سلام ، خط السكة الحديد ، شارع جمال عبد الناصر ، شارع بهجت الشوربجى ، شارع المشتل حتى التقاؤه بالسكه الحديد . والمنطقة الخامسة تبدأ من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى التقاؤه بخط السكة الحديد، والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ، الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى التقاؤه بخط السكه الحديد، أما المنطقة السابعة فتبدأ من التقاء خط السكة الحديد مع شارع علي بن أبي طالب، ثم شارع ترعة زنين ، الطريق الدائري ثم شارع على بن أبي طالب حتى التقاؤه مع خط السكة الحديد. كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي بولاق الدكرور والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وجاءت على النحو التالي: ( شوارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكة ( طريق كفر طهرمس ) وشوارع الشهيد أحمد حمدي، همفرس، شارع عشرة ، شارع ناهيا ، شارع الثورة ، شارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير )، حيث تتراوح ما بين 600 كحد أدنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجاري، كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإداري ما بين 160 جنيها حد أدنى إلى 400 جنيه كحد أقصى ، فيما يتراوح التصالح السكني ما بين 140 جنيها كحد أدنى إلى 320 جنيها كحد أقصى.