جدل بعد تردد انباء عن تأجير المناطق الاثرية لدولة خليجية

أكد د. إبراهيم وزير الآثار في تصريح له الاربعاء علي استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته ، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح علي مجلس الإدارة لا ينم علي تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات علي اللجان الدائمة بالآثار و علي مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث أن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
حيث رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم في جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من احد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل " الأهرامات الثلاثة ،وأبو الهول ، ومعبد أبو سمبل ، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي ،حيث تقدم به إلي وزارة المالية والتي بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا ، وجاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير .
وفي سياق متصل أكد عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات فانه منافي للحقيقة وليس له اي أساس من الصحة ، حيث لم تتلق الوزارة اي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها .
وناشد عادل عبد الستار الإعلاميين والصحفيين بنشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأي العام مما يؤثر بالسلب علي سمعة مصر دوليا ومحليا .