بلاغ ل"القضاء الأعلي" يتهم النائب العام بالضغط لحبس النشطاء

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن واقعة انسحاب وكيلا نيابة بولاق أبو العلا، وذلك لعدم انصياعهما لضغوط النائب العام عليهم بعدم الإفراج عن المتهمين الذين تم اعتقالهم في أحداث قسم شرطة بولاق أبو العلا بالأمس، حيث تدخل حمادة المصري وأحمد أبو جبل في أزمة بين بعض المحامين المؤيدين للثوار وضباط الشرطة داخل القسم.
وقال صبري في بلاغه الذي حمل رقم 341 لسنة 2013 بلاغات المجلس الاعلي للقضاء، إن الانسحاب جاء بعد رفض أسامة الفيومي ومحمد نشأت وكيلا النائب العام الانصياع لضغوطه بعدم الإفراج عن المتهمين، حيث أكدا للمتظاهرين المحتشدين أمام النيابة أنهما قررا الانسحاب لعدم استطاعتهم تنفيذ أمر النائب العام باستمرار حجز المتهمين دون أي داع وأدي انسحابهما إلي إعلان المتظاهرين الاعتصام أمام مقر نيابة بولاق أبو العلا الكائنة بمحكمة باب الخلق، اعتراضاً علي عدم الإفراج عن حمادة المصري ومحمد أبو جبل واستمرار الاعتصام لحين خروجهما رافضين سيطرة النائب العام علي وكلاء النيابة.
وأضاف صبري أنه كالعادة لم يصدر أي تكذيب لهذا الخبر مما يؤكد صحته وأن هذا التدخل يشكل عدواناً سافراً غاشماً علي استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، وأن هذا المسلك من جانب النائب العام يعد تهديداً وترويعاً لأعضاء النيابة العامة بما يخالف المبادئ الأساسية بشأن استقلالها بخلاف ما يشكله من عدوان علي النيابة العامة في ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات في حيده ونزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذي سلطان إذ إنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف، وكان مسلك النائب العام يشكل اعتداء صارخاً علي السلطة القضائية وعلي النيابة العامة، وطلب في نهاية بلاغه بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة .