بلاغ للقضاء الأعلى ضد النائب العام بتهمة بالتدخل في حبس النشطاء بالأمر المباشر

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن واقعة انسحاب وكيلي نيابة بولاق أبو العلا وذلك لعدم انصياعهما لضغوطه عليهم بعدم الإفراج عن المتهمين الذين تم اعتقالهم في أحداث قسم شرطة بولاق أبو العلا بالأمس، حيث تدخل حمادة المصري وأحمد أبو جبل في مشكلة بين بعض المحامين المؤيدين للثوار وضباط الشرطة داخل القسم .
وقال صبري في بلاغه الذى حمل رقم 341 لسنة 2013 بلاغات المجلس الاعلى للقضاء، أن الانسحاب جاء بعد رفض أسامة الفيومي ومحمد نشأت وكيلا النائب العام الانصياع لضغوطه بعدم الإفراج عن المتهمين، حيث أكد للمتظاهرين المحتشدين أمام النيابة أنهما قررا الانسحاب لعدم استطاعتهم تنفيذ أمر النائب العام باستمرار حجز المتهمين دون أي داع وأدى انسحابهما إلي إعلان المتظاهرين الاعتصام أمام مقر نيابة بولاق أبو العلا الكائنة بمحكمة باب الخلق اعتراضاً علي عدم الإفراج عن حمادة المصري ومحمد أبو جبل واستمرار الاعتصام لحين خروجهما رافضين سيطرة النائب العام علي وكلاء النيابة.
وأضاف صبري أنه كالعادة لم يصدر أي تكذيب لهذا الخبر مما يؤكد صحته وأن هذا التدخل يشكل عدوانا سافرا على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات وأن هذا المسلك من جانب النائب العام يعد تهديدا وترويعا لأعضاء النيابة العامة بما يخالف المبادئ الأساسية بشأن استقلالها بخلاف ما يشكله من عدوان علي النيابة العامة في ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات في حيده ونزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذي سلطان إذ أنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف وكان مسلك النائب العام يشكل اعتداء صارخاً علي السلطة القضائية وعلي النيابة العامة، وطلب في نهاية بلاغه بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة .