أعلن عدد من ضباط وأمناء الشرطة عن تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل، أمام مديريات الشرطة في القاهرة والمحافظات والدخول في اعتصام داخل الوزارات، اعتراضاً علي سياسات وزارة الداخلية الجديدة بعد دخول جهاز الشرطة كطرف في المواجهات التي بين النظام الحالي والثوار. وقال أفراد الشرطة، إنه جري الاتفاق بين الائتلافات والاتحادات، التي تكونت داخل الوزارة علي رفع عدد من المطالب، أبرزها: استقلال جهاز الشرطة مثل القضاء حتي لا تكون الداخلية تابعة لأي نظام حاكم، ورفض أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للشرطة، فضلاً عن رفض قانون التظاهر الذي يقيد حريات الشعب ويدخل جهاز الشرطة في مواجهات مع الشعب. وقال أحمد ثروت، أحد أمناء الشرطة، وأحد المؤسسين للاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة ل'الوطن'، إنهم يرفضون سياسة وزير الداخلية الحالي التي وضعت الشرطة في مواجهة الشعب، وإن السبب فيما يحدث الآن من حرب شوارع بين المتظاهرين والشرطة، هو سياسات الوزير الجديد الذي أقحم الوزارة في السياسة. وأضاف ثروت أن ضباط الشرطة يرفضون عدم وجود مادة في الدستور الجديد لحمايتهم واعتبارهم شهداء فضلاً عن استيائهم من عدم وفاء رئيس الجمهورية بوعده بعودة الضباط والأمناء المخطوفين في سيناء منذ سنتين. وطالب محسن عبدالفتاح، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد أمناء الشرطة، الشعب بالتضامن مع مطالبهم التي تهدف لأن تكون مؤسسة الشرطة هي درع الوطن والمواطن، وألا تكون تابعة لأحزاب أو سياسات، وأن يجري تطهير الوزارة، وقال: 'وزير الداخلية من يتحمل المواجهات الموجودة في الشارع حالياً'، مشدداً علي أنهم يقدرون ويحترمون الشعب المصري والثوار الذين كانوا السبب في حريتهم، مؤكداً أن أية انتهاكات تحدث لا تمثل ضباط الشرطة.