بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية وبحضور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر. وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين، ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النص القانوني لملحق القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأنه في إطار تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبري نسعى في الجامعة العربية لإضافة عدد من الملاحق بشأن عدد من القضايا التي لم تشملها المنطقة، ومن بين هذه الملاحق، ملحق القيود الفنية على التجارة، وملحق خاص بالصحة والصحة النباتية وملحق حول الملكية الفكرية وتسهيل التجارة والمنشآت الحكومية والاستثمار . وأكد أبو النصر في تصريحات له على هامش الاجتماع أهمية الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة لأن الأثر السلبي من معظم العوائق التي تضعها بعض الدول على التجارة بين الدول ناتج من القيود الفنية على التجارة، حيث تشدد بعض الدول فى وضع المواصفات والإجراءات التي تؤثر سلبا على التجارة ، ومن هنا تبرز أهمية وضع إطار تشريعي يحدد كيفية التعامل مع هذه القيود وهل هذه القيود تعبر عن تشدد من أجل أثر سلبي على التجارة أم هو بناء على متطلب له أثر إيجابي على الدولة المعنية، وبالتالى نضع هذا الملحق ليكون محدداً حاكما لعملية التبادل بين الدول العربية. وقال إن الجامعة العربية أعدت دراسة على القيود الفنية على التجارة والعناصر التى تؤثر سلبا على التجارة العربية البينية، ووجدنا أن موضوعات القيود الفنية على التجارة والصحة، الصحة النباتية أهم الموضوعات التي تؤثر على التجارة بين الدول..مشيرا إلى أن التجارة بين دولتين تمر دون مشكلات عندما تكون العلاقات جيدة وتتأثر عملية التبادل التجارى عندما تتعكر العلاقات بين الدول، فتظهر بعض المشكلات مثل أن الأسماك والفاكهة الواردة من تلك الدولة غير مطابقة للمواصفات، ولأنه ليس هناك أمور حاكمة أو منظمة لهذا العمل تظهر هذه القيود، ولكن عندما يكون هناك ملحق يتضمن متطلبات وإجراءات محددة ومتفق عليها يقل الأثر السلبي لتلك القيود. وشدد على أهمية إبعاد الخلافات بين الدول عن التبادل التجاري وعملية التكامل الاقتصادي كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، وتحييد الأمور التجارية عن السياسية. كما يناقش الاجتماع سبل التنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في المنطقة فى ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول حول المسودة الأولى للنص القانوني للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
