طالبت جامعة الدول العربية، الدول العربية بإبعاد الخلافات السياسية بين الدول، عن التبادل التجاري وعملية التكامل الاقتصادي فيما بينهم، وذلك كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تحييد الأمور التجارية عن السياسية. صرح بذلك مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،برئاسة مصر وبمشاركة ممثلى الجهات المعنية بالدول العربية. وقال ان الاجتماع يناقش على مدي يومين ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النص القانوني لملحق القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وذلك في إطار تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نسعى في الجامعة العربية لإضافة عدد من الملاحق بشأن عدد من القضايا التى لم تشملها المنطقة، ومن بين هذه الملاحق، ملحق القيود الفنية على التجارة، وملحق خاص بالصحة والصحة النباتية وملحق حول الملكية الفكرية وتسهيل التجارة والمنشآت الحكومية والاستثمار. واكد ابو النصر، اهمية الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة لأن الأثر السلبي من معظم العوائق التى تضعها بعض الدول على التجارة بين الدول ناتج من القيود الفنية على التجارة، حيث تشدد بعض الدول في وضع المواصفات والإجراءات التى تؤثر سلبا على التجارة، ومن هنا تبرز أهمية وضع إطار تشريعى يحدد كيفية التعامل مع هذه القيود وهل هذه القيود تعبر عن تشدد من اجل اثر سلبي على التجارة ام هو بناء على متطلب له اثر ايجابي على الدولة المعنية، وبالتالى نحن نضع هذا الملحق ليكون محددًاحاكما لعملية التبادل بين الدول العربية. وقال ان الجامعة العربية أعدت دراسة على القيود الفنية على التجارة والعناصر التى تؤثر سلبا على التجارة العربية البينية وجدنا ان موضوعات القيود الفنية على التجارة والصحة، الصحة النباتية أهم الموضوعات التى تؤثر على التجارة بين الدول مشيرا إلى ان التجارة بين دولتين تمر دون مشكلات عندما تكون العلاقات جيدة وتتأثر عملية التبادل التجارى عندما تتعكر العلاقات بين الدول، فتظهر بعض المشكلات مثل أن الأسماك أو الفواكه الواردة من تلك الدولة غير مطابقة للمواصفات، ولانه ليس هناك أمور حاكمة أو منظمة لهذا العمل تظهر هذه القيود، ولكن عندما يكون هناك ملحق يتضمن متطلبات وإجراءات محددة ومتفق عليها يقل الاثر السلبي لتلك القيود. كما يناقش الاجتماع سبل التنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في المنطقة فى ضوء الملاحظات الواردة من بعض الطول حول المسودة الأولى للنص القانونى للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
