من الفوضي‮ ‬إلي‮ ‬التقسيم‮

تفاصيل الخطة الغربية للقضاء علي‮ ‬كيان الدولة في‮ ‬مصر

نشرت‮ »‬الأسبوع‮« ‬في‮ ‬عددها الصادر في‮ ‬السادس من‮ ‬يونيو‮ ‬2011،‮ ‬أي‮ ‬بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من‮ ‬يناير بأقل من ستة أشهر مقالاً‮ ‬للزميل مصطفي‮ ‬بكري‮ ‬رئيس التحرير تحت عنوان‮ »‬من الفوضي‮ ‬إلي‮ ‬التقسيم‮ .. ‬تفاصيل الخطة الغربية للقضاء علي‮ ‬الكيان المصري‮.‬ وقد أثبتت مجريات الأحداث طيلةالعامين الماضيين أن مصر تتعرض لمخطط فوضوي،‮ ‬ونحن هنا لا نستبعد أن تعمل بعض الأيادي‮ ‬الخارجية والمعادية للاستقرار في‮ ‬مصر للعب علي‮ ‬وتر الخلافات الداخلية سعيًا لإشعال الفتنة في‮ ‬البلاد وإبقاء مصر تحت سيطرة الحسابات الخارجية‮.‬ هذا المقال المنشور قبل عام ونصف العام‮ ‬يتم تطبيقه علي‮ ‬الأرض علي‮ ‬الرغم من اختلاف الأجواء والأوضاع عما كان عليه الحال عشية قيام الثورة‮.‬ كشفت مصادر عليمة ل‮ '‬الأسبوع‮' ‬عن تفاصيل خطة تشارك فيها أطراف أمريكية وغربية وإسرائيلية لنشر الفوضي‮ ‬في‮ ‬مصر وإجهاض أهداف ثورة الخامس والعشرين من‮ ‬يناير وصولاً‮ ‬إلي‮ ‬مخطط التقسيم الطائفي‮ ‬والعرقي‮ ‬في‮ ‬البلاد‮ وأشارت المصادر إلي‮ ‬أن أطرافًا هامة بالإدارة الأمريكية .. ‬دعت في‮ ‬أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك إلي‮ ‬اجتماع بمقر جهاز الاستخبارات الأمريكية شارك فيه عدد من الخبراء الإسرائيليين والغربيين المعنيين بالأوضاع في‮ ‬مصر والمنطقة العربية‮.‬
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي‮ ‬بنيامين نتنياهو كان قد أعرب عن مخاوفه خلال اتصال هاتفي‮ ‬مع الرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما من الموقف الراديكالي‮ ‬لشباب الثورة تجاه اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في‮ ‬عام‮ ‬1979? وكذلك حق إسرائيل في‮ ‬الوجود،‮ ‬وطلب نتنياهو من الرئيس الأمريكي‮ ‬ضرورة التدخل سريعًا لاجهاض هذه المخططات وإلزام الحكومة المصرية باحترام تعهداتها ووضع حد لسيطرة العناصر‮ '‬المتشددة‮' ‬علي‮ ‬مجريات الأمور في‮ ‬مصر‮.‬
وفي‮ ‬ضوء الاجتماعات التي‮ ‬شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة الماضية تم الاتفاق علي‮ ‬خطة للتحرك داخل مصر،‮ ‬من خلال الاستعانة ببعض عناصر الثورة المضادة والأفراد والمنظمات المرتبطة بمنظمات التمويل الأمريكية تقوم علي‮ ‬عدة محاور‮:‬
‮- ‬استمرار حالة اللااستقرار في‮ ‬البلاد وذلك من خلال افتعال الأزمات والتحريض علي‮ ‬رفع سقف المطالب وتحريض فئات عديدة في‮ ‬المجتمع علي‮ ‬التظاهر والاعتصامات بما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬إشاعة أجواء من الاضطراب من شأنها أن تتسبب في‮ ‬تراجع الأداء الاقتصادي‮ ‬والسياحة الأجنبية والاقليمية وهروب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب‮.‬
‮- ‬العمل علي‮ ‬استمرار حالة الانفلات الأمني،‮ ‬وذلك من خلال الدفع بتعميق أزمة الثقة بين الشرطة المصرية والشعب،‮ ‬بما‮ ‬يحقق هدف فقدان الشرطة لفرض سيطرتها في‮ ‬البلاد وبما‮ ‬يسمح للعصابات المسلحة والعناصر الخارجة عن الأمن بفرض سطوتها وارتكاب اعمال عنف إجرامية ضد المواطنين بما‮ ‬يعطي‮ ‬انطباعًا بأن البلاد مقبلة علي‮ ‬الفوضي‮ ‬ويزيد من احتقان المواطنين ضد رجال الشرطة‮.‬
‮- ‬السعي‮ ‬إلي‮ ‬تصعيد القلاقل داخل جهاز الشرطة نفسه والمطالبة بإبعاد القيادات العليا بما‮ ‬يضمن انتقال أزمة الثقة إلي‮ ‬داخل الجهاز نفسه والسعي‮ ‬إلي‮ ‬تشويه أداء الجهاز الأمني‮ ‬عبر بعض المنظمات المرتبطة بالغرب بما‮ ‬يضمن تفكيك الجهاز وفقدان السيطرة علي‮ ‬عناصره‮.‬
‮- ‬السعي‮ ‬إلي‮ ‬شن حملة كراهية ضد الجيش المصري‮ ‬وقيادته،‮ ‬وذلك من خلال إثارة الشائعات والمعلومات التي‮ ‬تسيء إلي‮ ‬سمعة قادة الجيش وإلي‮ ‬دور القوات المسلحة،‮ ‬ومحاولة افتعال الأزمات التي‮ ‬تجر إلي‮ ‬الصدام مع عناصر الجيش المصري‮ ‬من خلال عمليات منظمة للاستفزاز وذلك بهدف إحداث الوقيعة التي‮ ‬تدفع الجيش إلي‮ ‬الاصطدام مع الشعب،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يفتح الطريق لتطورات خطيرة في‮ ‬البلاد‮.‬
وقد أكدت الخطة أن النجاح في‮ ‬جر الجيش إلي‮ ‬حالة الصدام من شأنه أن‮ ‬يفتح الطريق واسعًا أمام مخطط الفوضي‮ ‬في‮ ‬البلاد،‮ ‬حيث سيجد الجيش المصري‮ ‬نفسه أمام خيار إعلان الأحكام العرفية في‮ ‬البلاد،‮ ‬وهو ما سيمكن دول الغرب من ممارسة ضغوطها علي‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬الحاكم في‮ ‬البلاد وإملاء العديد من الشروط عليه‮.‬
وأشارت الخطة إلي‮ ‬أن النجاح في‮ ‬احداث الصدام بين الجيش المصري‮ ‬وعناصر من الشعب سوف‮ ‬يقود حتمًا إلي‮ ‬تمزيق المؤسسة العسكرية وإلهائها في‮ ‬مستنقع الأوضاع الداخلية بما‮ ‬يمكن‮ '‬إسرائيل‮' ‬من فرض سطوتها علي‮ ‬منطقة سيناء في‮ ‬وقت لاحق‮.‬
‮- ‬دفع الأوضاع الاقتصادية إلي‮ ‬مرحلة التأزم من خلال استمرار الأوضاع الأمنية التي‮ ‬من شأنها أن تؤدي‮ ‬إلي‮ ‬تراجع الانتاج ومعدلات النمو وتخويف المستثمرين ودفعهم إلي‮ ‬الهروب من البلاد والسعي‮ ‬نحو انهيار البورصة بغرض دفع مصر نحو اللجوء إلي‮ ‬الخارج والعودة إلي‮ ‬سياسة القروض التي‮ ‬من شأنها فرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية علي‮ ‬البلاد‮.‬
ومع استمرار انهيار الأوضاع الاقتصادية وإفلاس الكيانات والمؤسسات الصغيرة سيكون من الطبيعي‮ ‬حدوث ثورة جديدة‮ ‬يقودها الجياع الذين تكتظ بهم الأحياء الفقيرة من البلاد وهذه الثورة سوف تؤدي‮ ‬إلي‮ ‬تدمير البنية الاقتصادية واحراق الممتلكات العامة والخاصة مما‮ ‬يعني‮ ‬حدوث انهيارات وحروب كبري‮ ‬في‮ ‬البلاد‮.‬
إثارة الخلافات بين مجموعات الشباب الناطقة باسم الثورة والزج بعناصر موالية لتشكيل تحالفات جديدة باسم الثورة،‮ ‬وتزويدها بالأموال اللازمة لتحقيق هدفين أساسيين‮:‬
الأول امتلاك زمام المبادرة وتجنيد العديد من العناصر الموالية وتهميش العناصر الراديكالية التي‮ ‬شاركت في‮ ‬اندلاع الثورة واسقاط النظام السابق بما‮ ‬يعطي‮ ‬لهذه العناصر القدرة علي‮ ‬التحدث باسم الثورة وإثارة الخلافات بين عناصرها الأساسية‮.‬
الثاني‮ - ‬تبني‮ ‬هذه العناصر لخطة نشر الفوضي‮ ‬في‮ ‬البلاد عبر توجيه الاتهامات والمطالبة بإقالة كبار رجال الدولة والشرطة والقوات المسلحة،‮ ‬وشن حروب ضد النخبة السياسية والتشكيك في‮ ‬مصداقيتها والإساءة إلي‮ ‬الرموز التي‮ ‬يتوقع أن‮ ‬يكون لها دورها القيادي‮ ‬في‮ ‬شئون البلاد،‮ ‬خاصة شباب الثورة الذين اكتسبوا شعبية كبيرة من خلال مواقفهم وقدرتهم علي‮ ‬تحريك الشارع والمظاهرات‮.‬
‮- ‬العمل علي‮ ‬نشر الشائعات التي‮ ‬من شأنها إثارة القلاقل في‮ ‬البلاد،‮ ‬وتوظيف بعض وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية للمشاركة في‮ ‬تنفيذ المخطط عبر نشر معلومات مغلوطة وتبني‮ ‬خطاب‮ ‬يتسم بالإثارة وزيادة الاحتقان في‮ ‬الشارع المصري‮ ‬وتعميق الخلافات بين القوي‮ ‬السياسية في‮ ‬مصر‮.‬
‮- ‬التشكيك في‮ ‬الجهاز القضائي‮ ‬المصري‮ ‬وممارسة الضغوط لإجباره علي‮ ‬تبني‮ ‬أحكامٍ‮ ‬محددة وإثارة اللغط حول ممارسات القضاة واحكامهم بما‮ ‬يؤدي‮ ‬في‮ ‬النهاية إلي‮ ‬فقدان ثقة الشعب في‮ ‬احكام المؤسسة القضائية وإثارة القلاقل حولها بما‮ ‬يخدم هدف تقويض الدولة المصرية واسقاطها علي‮ ‬المدي‮ ‬القصير‮.‬
‮- ‬العمل منذ الآن علي‮ ‬إثارة اللغط حول الانتخابات البرلمانية القادمة والتشكيك فيها،‮ ‬واعتبارها واحدة من المحطات الهامة التي‮ ‬سيكون لها دورها علي‮ ‬طريق تحقيق الفوضي‮ ‬في‮ ‬البلاد،‮ ‬خاصة أن إجراء هذه الانتخابات في‮ ‬ظل حالة الانفلات الأمني‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يزيد الأوضاع احتقانًا في‮ ‬البلاد ويذكي‮ ‬لغة العنف والصدام بين أنصار المرشحين وأجهزة الشرطة،‮ ‬وكذلك بينهم وبين الجهات المشرفة علي‮ ‬العملية الانتخابية سواء كانوا من القضاة أو رجال القوات المسلحة وسوف تكون هذه الانتخابات فرصة لتأليب فئات المجتمع المصري‮ ‬وقواه السياسية والمرشحين ضد بعضهم البعض في‮ ‬كافة أنحاء البلاد‮.‬
‮- ‬العمل علي‮ ‬تغذية أطراف الفتنة الطائفية في‮ ‬الداخل والخارج بمعلومات من شأنها تصعيد الأوضاع بين المسلمين والمسيحيين خلال فترة الانتخابات تحديدًا،‮ ‬بما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬اشعال الحرب بين الطرفين،‮ ‬والتأكيد في‮ ‬هذه الفترة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الحقوقية الداخلية والدولية علي‮ ‬معاناة المسيحيين واشكالها المختلفة من جراء الاضطهاد الذي‮ ‬تمارسه الأغلبية المسلمة،‮ ‬والمطالبة بضمان حقوقهم في‮ ‬مواجهة الأصوات التي‮ ‬تطالب بتبني‮ ‬خيار الحكم الديني‮ ‬وعزل الأقلية المسيحية في‮ ‬البلاد،‮ ‬ولابد من التركيز هنا علي‮ ‬إزالة كافة المعوقات التي‮ ‬تحول دون تولي‮ ‬المسيحيين المناصب الهامة في‮ ‬البلاد ومن بينها مناصب رئيس البلاد أو رئيس الحكومة أو كافة المناصب الأخري‮ ‬التي‮ ‬ظلت مقصورة علي‮ ‬المسلمين فحسب‮.‬
‮- ‬في‮ ‬حال عدم نجاح تنفيذ هذا المخطط خلال فترة الانتخابات البرلمانية،‮ ‬يجب التركيز علي‮ ‬ان تكون هذه المرحلة هي‮ ‬بداية لاشتعال الشرارة الكبري‮ ‬للفتنة خلال الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها خلال الشهور القادمة،‮ ‬مع ضرورة التشكيك في‮ ‬مصداقية تخلي‮ ‬العسكريين عن السلطة،‮ ‬وفي‮ ‬حال إجراء الانتخابات الرئاسية بين عدد من المتنافسين،‮ ‬يجب التركيز من الآن علي‮ ‬شخص أحد المرشحين لمنصب الرئاسة والدفع به ومساندته وإجراء استطلاعات الرأي‮ ‬التي‮ ‬تطرح اسمه كخيار رئيسي‮ ‬للمصريين‮.‬
ولا‮ ‬يعني‮ ‬بالضرورة ان‮ ‬يكون المرشح الرئاسي‮ ‬مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بدوائر الغرب والولايات المتحدة،‮ ‬ولكن من المهم ان تكون له أرضية واسعة في‮ ‬أوساط المصريين وألا‮ ‬يكون معاديًا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل وأن‮ ‬يقر بحق الدولة العبرية في‮ ‬الوجود وأن‮ ‬يكون مستعدًا للتنسيق مع الدوائر الغربية فيما‮ ‬يتعلق بمستقبل المنطقة‮.‬
وفي‮ ‬هذه الحالة إذا ما تم الاتفاق علي‮ ‬اسم مرشح معين للرئاسة المصرية،‮ ‬فيجب تشكيل خلية عمل خاصة تكون مهمتها دراسة سيناريوهات الوضع في‮ ‬مصر وكيفية التحرك من خلال آليات محددة لضمان فوز المرشح الذي‮ ‬سيجري‮ ‬الاتفاق عليه مستقبلاً‮.‬
‮- ‬إن وضع التصور المبدئي‮ ‬لدفع البلاد إلي‮ ‬حالة من الفوضي‮ ‬الداخلية‮ ‬يستهدف بالأساس اجهاض أية محاولات تقوم بها السلطة المصرية وعناصر الثورة لدفع البلاد نحو النهوض وتبوّء دورها في‮ ‬قيادة المنطقة،‮ ‬لأن حدوث ذلك من شأنه أن‮ ‬يعرض أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة ودول الغرب للخطر الشديد،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يتوجب منعه بكل السبل،‮ ‬ذلك أن عودة مصر لممارسة دورها‮ - ‬كما كان الحال في‮ ‬زمن عبد الناصر‮ - ‬من شأنه أن‮ ‬يقود المنطقة إلي‮ ‬مرحلة من التوحد في‮ ‬مواجهة إسرائيل ومصالح الدول الغربية،‮ ‬كما أنه سيؤدي‮ ‬إلي‮ ‬استخدام سلاح النفط كوسيلة للضغط علي‮ ‬كافة الدول الغربية المساندة لإسرائيل،‮ ‬وهو أمر‮ ‬يجب منعه بأية وسيلة‮.‬
‮- ‬إن الحفاظ علي‮ ‬المصالح الحيوية والاستراتيجية للدول الغربية الحليفة لإسرائيل ولإسرائيل ذاتها‮ ‬يقتضي‮ ‬ضرورة المضي‮ ‬في‮ ‬مخطط الفوضي‮ ‬في‮ ‬مصر وغيرها من البلاد العربية التي‮ ‬تشهد ثورات وانتفاضات حاليًا وصولاً‮ ‬إلي‮ ‬التقسيم وبناء شرق أوسط جديد،‮ ‬يقوم علي‮ ‬إنشاء دويلات ذات طابع طائفي‮ ‬وعرقي‮ ‬شبيها بتجربتي‮ ‬العراق والسودان‮.‬
وفي‮ ‬مصر‮ ‬يجب التركيز علي‮ ‬إحياء المخطط القديم الذي‮ ‬سبق الإعلان عنه من خلال الوثيقة الصهيونية التي‮ ‬نشرت في‮ ‬عقد الثمانينيات والتي‮ ‬تقضي‮ ‬بتقسيم مصر إلي‮ ‬ثلاث دويلات أساسية‮:‬
‮- ‬دولة قبطية وتمتد من جنوب بني‮ ‬سويف إلي‮ ‬جنوب أسيوط وتضم محافظة الفيوم وبامتداد خط صحراوي‮ ‬يربط هذه الدويلة بمحافظة الإسكندرية التي‮ ‬يعتبرها المخطط عاصمة الدويلة القبطية‮.‬
‮- ‬دويلة نوبية‮: ‬وهي‮ ‬الممتدة من جنوب الصعيد وحتي‮ ‬منطقة دنقلة شمال السودان وعاصمتها أسوان‮.‬
‮- ‬دويلة إسلامية وهي‮ ‬تضم مصر الإسلامية وتشمل حدودها المنطقة الواقعة من ترعة الإسماعيلية والدلتا وحتي‮ ‬حدودها علي‮ ‬الدويلة القبطية‮ ‬غربًا ودويلة النوبة جنوبًا‮.‬
‮- ‬وإذا كنا ندرك صعوبة تنفيذ هذا المخطط في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬فإن العمل علي‮ ‬دفع فئات اجتماعية محددة لتبني‮ ‬هذا الخيار سيؤدي‮ ‬حتمًا إلي‮ ‬تنفيذ هذا المخطط وانهاء قوة مصر الاقليمية للأبد،‮ ‬ولا شك ان النجاح في‮ ‬تفتيت مصر والقضاء علي‮ ‬كيانها الموحد سوف‮ ‬يدفع إلي‮ ‬تفتيت دول المنطقة بأسرها،‮ ‬مما‮ ‬يجعل من إسرائيل القوة الأكثر تأثيرًا في‮ ‬المنطقة،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة سوف تتحكم في‮ ‬مصير الكيانات الجديدة الناشئة والتي‮ ‬سوف تلجأ أغلبها إلي‮ ‬الاحتماء بالدولة العبرية وجيشها القوي،‮ ‬في‮ ‬ظل توقع باندلاع حروب أهلية داخل هذه البلدان علي‮ ‬الحدود والثروة النفطية‮.‬
تلك كانت هي‮ ‬ملامح الخطة التي‮ ‬وضعها عدد من الخبراء وكبار المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين والغربيين للتعامل مع تطورات الوضع في‮ ‬مصر بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من‮ ‬يناير‮.‬
وقد تدارست المؤسسة العسكرية المصرية وجهات أمنية وسياسية عديدة أبعاد هذا المخطط بمجرد وصول هذه المعلومات إلي‮ ‬القاهرة وربما ذلك هو ما دفع عددًا من قادة الجيش وأعضاء المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة إلي‮ ‬طرح بعض من ملامح هذه الخطة مع عدد محدود من شباب الثورة في‮ ‬اجتماع خاص عقد الأسبوع الماضي‮ ‬ونشرت‮ '‬جريدة الشروق‮' ‬بعضًا من هذه الوقائع علي‮ ‬لسان بعض ممن شاركوا في‮ ‬هذا اللقاء‮.‬
لقد نجحت الثورة المصرية في‮ ‬إسقاط النظام الفاسد،‮ ‬غير أن التحديات التي‮ ‬تواجه الثورة سواء من الداخل أو الخارج هي‮ ‬أخطر بكثير مما‮ ‬يظن الكثيرون،‮ ‬ذلك ان المطلوب حاليًا هو اجهاض الثورة والقضاء علي‮ ‬عناصرها من خلال عناصر تريد اختطاف الثورة وإثارة القلاقل وصولاً‮ ‬إلي‮ ‬تنفيذ هذا المخطط‮.‬
وسواء كانت هذه العناصر من فلول النظام القديم أو بمشاركة من‮ ‬يزعمون أنهم من قوي‮ ‬الثورة،‮ ‬فالهدف واحد وهو نشر الفوضي‮ ‬واختطاف الثورة وصولاً‮ ‬إلي‮ ‬تنفيذ هذا المخطط واسقاط الدولة لفتح الطريق أمام مخطط التقسيم‮.‬
وإذا كانت الثورة المصرية قد نجحت في‮ ‬تفويت الفرصة في‮ ‬الفترة الماضية عن أن تتحول مصر إلي‮ ‬ليبيا أخري‮ ‬أو اليمن تسود فيها المعارك والحروب فإن المطلوب الآن هو معاقبة الجيش الذي‮ ‬تصدي‮ ‬لهذا المخطط ورفض اطلاق الرصاص وانحاز إلي‮ ‬خيار الشعب وحال دون وقوع حرب أهلية في‮ ‬مصر‮.‬
ان المطلوب في‮ ‬ضوء ما تسرب من معلومات حول هذه الخطة،‮ ‬هو السعي‮ ‬سريعًا لاجهاض ووأد كافة عناصر الثورة المضادة،‮ ‬ليس فقط من خلال وحدة الشعب مع قواه الرئيسية الجيش والشرطة،‮ ‬ولكن أيضًا بكشف عناصر الثورة المضادة من المتواطئين والعملاء والخونة الذين‮ ‬يريدون دفع البلاد نحو هذا المخطط الرهيب الذي‮ ‬يستهدف القضاء علي‮ ‬مصر وتفتيت كيانها الوطني‮.‬