برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء.. نموذج حى لمتانة العلاقات السعودية المصرية

جامعة الملك سلمان وطريق محور التنمية و9 تجمعات سكانية.. أبرز مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج
محطة معالجة ثلاثية وطريق «النفق- النقب» وتطوير الطريق الساحلى.. أهم مشروعات المرحلة الثانية
كاتبة سعودية، ورئيسة تحرير مجلة «مملكة الاقتصاد والأعمال»
خطة استراتيجية كبيرة فى شبه جزيرة سيناء، تسعى إليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أهم ملامحها السعى لزيادة عدد السكان فى سيناء ل6 أضعاف حتى يصل إلى 3.5 مليون نسمة عام 2027م، وتتمكن بعد ذلك من توطين نحو 8 ملايين مصرى عام 2052م، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية الكبرى.
ولعل من أبرز تلك المشروعات ما يرتبط ب «برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء»، والذى اتضحت معالمه إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة فى أبريل 2016م حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة التعاون الدولى فى مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة فى شبه جزيرة سيناء.
وتهدف هذه المذكرة إلى ربط الصناعات فى شمال السعودية كوعد الشمال، ومعادن واليورانيوم والبترول الخليجى المتجه فى هذا الميناء لإيصالها إلى اوروبا عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى إلى حل مشاكل سيناء من الوظائف، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد للحكومة المصرية.
تمويل البرنامج
وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى (رقم 181 لسنة 2016م) بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، بعدما كان مجلس النواب المصرى (البرلمان) قد وافق عليه فى يونيو 2016م حيث أشاد النواب المصريون بالاتفاقية، وبالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
ونص الاتفاق على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة فى تمويل «برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء» من خلال الصندوق السعودى للتنمية، والذى يهدف إلى تمويل مشروعات رئيسية عدة على مرحلتين:
المرحلة الأولى وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة ب»تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج»، 6 بنود؛ نص البند الأول منها على الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره 1.5 مليار دولار للمساهمة فى تمويل «برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء» من خلال الصندوق السعودى للتنمية.
فيما نص البند الثانى من المادة الأولى على تخصيص مبلغ يعادل 500 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليونا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (أشرنا إليها بالتفصيل فى مقال سابق).
وكذلك تخصيص قرض بمبلغ 300 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع «طريق محور التنمية» بطول 90 كم.
إضافةً إلى تخصيص قرض ب187 مليونا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع 4 وصلات بطول إجمالى 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلى، وتخصيص قرض ب450 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية.
10 مشروعات
فيما نص البند الثالث من المادة الأولى للاتفاقية على تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار أمريكى لتمويل 10 مشروعات (ضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز)،بتخصيص قرض ب187 مليونا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتخصيص قرض ب187 مليونا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات الزراعية، وتخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وتخصيص قرض ب225 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق الجدى.
المرحلة الثانية
وقد تضمنت المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء تخصيص قرض ب787 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء سحارة جديدة، وتخصيص قرض ب937 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق «النفق- النقب».
وشملت المرحلة الثانية أيضًا تخصيص قرض ب375 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلى العريش - الميدان، وتخصيص قرض ب112 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، وتخصيص قرض ب187 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى «1»، وتخصيص قرض ب450 مليون ريال سعودى كاحتياطى لمشاريع المرحلة الثانية.
تقييم المشروعات
ونص البند الرابع بالمادة الأولى من الاتفاقية على أن تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ المشروعات الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول فى اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر.
ومن ناحية أخرى، نصت الاتفاقية فى بندها الخامس من المادة الأولى على أنه بعد اكتمال تنفيذ المشروعات الإنمائية الممولة وتحديد تكلفتها النهائية يتم استغلال الفائض إن وجد لأى من المشروعات الأخرى الممولة ضمن البرنامج أو لتمويل مشروعات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على تسمية المشروعات الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
شروط الإقراض
نصت المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الإقراض، على أن تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشروعات الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشروعات الممولة ضمن البرنامج، بحيث تكون مدة القرض 20 عامًا منها 5 أعوام فترة سماح، وأن تكلفة القرض 2% سنويًا.