محكمة سودانية تُسقط تهمتي فساد عن "البشير"

أسقطت محكمة سودانية، اليوم السبت، تهمتين عن الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه.
وأبقت هيئة محاكمة البشير المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم على التهم المتعلقة بالثراء الحرام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.
وبرر القاضي قراره بأن النيابة لم تدرج تهمة عدم قيام البشير بإبراء ذمته المالية سنويا خلال فترة حكمه كما ينبغي، فيما أسقطت التهمة الثانية المتعلقة بحيازته نحو 6 ملايين جنيه سوداني، بناء على منشور من رئيس المجلس العسكري وقتها الفريق عبدالفتاح البرهان، والذي ألغى بموجبه أوامر الطوارئ الخاصة بتعاملات النقد المحلي.
وينص قانون الثراء الحرام والمشبوه في السودان بأن يقدم المسؤولون بالدولة إبراء ذمة مالية كل عام، وأقر البشير أمام المحكمة بأنه قام بإبراء الذمة مرتين فقط طوال فترة حكمه الذي استمر 3 عقود.
واستمعت هيئة المحاكمة، إلى 6 شهود بينهم مدير مكتب البشير سابقا حاتم حسن بخيت ومدير مكتب الفريق عبدالفتاح البرهان وممثل عن التصنيع الحربي ووزارة المالية، واستجوبتهم حول مبالغ بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة الرئيس السابق عقب عزله.
وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل لسماع بقية الشهود، قبل النطق بالحكم.
وبدأت صباح السبت رابع جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والتي ستستمر في سماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية اتهامه بالفساد المالي.
وكانت هيئة محاكمة البشير -المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم- استمعت الأسبوع الماضي إلى شاهدين، أحدهما ضابط بمكتب الرئيس المعزول والآخر من جامعة أفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي ضبطت بمكتب البشير وزعمه تصرف مؤسسات سودانية معه في هذه الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية.
وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.