فتوى قانونية بمشروعية الضرائب المفروضة على أسهم صندوق تمويل المساكن ببنك الإسكان والتعمير

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إلى فتوى برفض طلب صندوق تمويل المساكن "إلزام مصلحة الضرائب برد ما تم خصمه من ضرائب على أرباح الأسهم المملوكة للصندوق لدى بنك الإسكان والتعمير بإجمالي 4 ملايين و685 ألفًا و225 جنيهًا".
وترتبط الفتوى بشأن النزاع القائم بين صندوق تمويل المساكن ومصلحة الضرائب بخصوص رد ما تم خصمه من الضرائب ومقداره (4685225) جنيهًا عن أرباح الأسهم المملوكة لصندوق تمويل المساكن لدى بنك الإسكان والتعمير.
وتبين من الأوراق أن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان يمتلك عددًا من الأسهم لدى بنك الإسكان والتعمير مودعة لدى شركة مصر المقاصة وتم خصم مبلغ (4685225) جنيهًا منها لمصلحة الضرائب باعتبارها ضريبة عن الأرباح عن الفترة من 2013 حتى 2016، فتم مخاطبة شركة مصر المقاصة بأن الصندوق غير خاضع للضريبة طبقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (139) في 16/ 2/ 2005، إلا أن الشركة أفادت بخضوع الصندوق للضريبة وفقًا لكتاب مصلحة الضرائب المصرية المرسل إليها في هذا الشأن.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أنفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، ولم يستثن من ذلك إلا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بنص صريح، وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة أن تباشر الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة نشاطًا خاضعًا للضريبة، وأن تحقق من هذا النشاط ربحًا صافيًا، وأن عبارة (وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) تنصرف إلى الكيانات الأخرى المماثلة في طبيعتها وجنسها للهيئات العامة، كالمؤسسات العامة وما يماثلها، ولا تنصرف بحال من الأحوال إلى الوزارات، ولا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الأشخاص الاعتبارية العامة للضريبة، وإنما يتعين أن يقوم الربح في جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح وليس بصورة عرضية، كحصيلة الفارق بين ما ينفقه الشخص الاعتباري العام على المال العام وما يجنيه من ثمار هذا المال.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن صندوق تمويل مشروعات المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ، إنما أنشئ كشخص من أشخاص القانون العام لتمويل مشروعات المساكن التي تقيمها وزارة التعمير وفقًا لخطط تعمير محافظات سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأية منطقة يشملها اختصاص الوزارة وفقًا لقانون التعمير رقم (62) لسنة 1974.
وحصر قرار إنشاء الصندوق اختصاصاته في وضع خطة إنشاء تلك المساكن بعد تحديد أفضل أساليب تمويلها، ثم قيامه بتمويل عملية الإنشاء من موارده، وهى جميعها اختصاصات خدمية معاونة لوزارة التعمير في أداء رسالتها في تعمير المدن الجديدة ولا تستهدف تحقيق الربح، ومن ثم لا يخضع للضريبة على الدخل حال مباشرته تلك الاختصاصات، إلا انه من ناحية أخرى يخضع للضريبة على الدخل حال ممارسته أيًّا من الأنشطة الخاضعة للضريبة متى نتج عن ذلك تحقيق ربح إعمالًا لصريح النص في المادتين (47) و(48) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه.
ولما كان الثابت أن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان يمتلك عددًا من الأسهم لدى بنك الإسكان والتعمير مودعة لدى شركة مصر المقاصة، وأنه يقوم بالمضاربة بهذه الأسهم سعيًا إلى تحقيق الربح، ولما كانت المضاربة بالأسهم تندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة على الدخل، وإذ حقق الصندوق أرباحًا عن ممارسة هذا النشاط فمن ثم يكون المبلغ الذي تم خصمه عند توزيع الأرباح عن الفترة من عام 2013 حتى 2016 لمصلحة الضرائب ومقداره (4685225) جنيهًا قد تم خصمه بما يتفق وصحيح حكم القانون، وتكون المطالبة برده غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.