مصر: سنجري تعديلات علي خطة الحكومة مع صندوق النقد

قال وزير المالية الثلاثاء إن مصر التي تسعي للحصول علي قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات علي خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.
وقال المرسي السيد حجازي "سنجري بعض التعديلات علي خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد."
وأوضح الوزير الذي تولي منصبه قبل أسبوعين تقريبا أن "التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق."
وحصلت مصر علي موافقة مبدئية علي القرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظي بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول علي موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل الأسبوع الماضي إن "برنامجا وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.
وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع علي استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي علي استعادة الثقة الدولية.
وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير كانون الثاني 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.