وزيرة الصحة: رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى الجمهورية، وتدعيم المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.
وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبي خلال أيام العيد، إلى جانب منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات، خاصة أقسام "الطوارئ" و"الرعايات المركزة" و "الحروق" و"السموم".
وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف والتي بلغت أعداد سياراتها 2909، حيث تم الدفع ب 2227 سيارة لتوزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين، كما تم تخصيص 950 سيارة منها لنشرها على الطرق السريعة والصحراوية بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.
وأوضح مجاهد أن خطة التأمين الطبي تشمل التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الإمداد الطبي بكميات إضافية من كل أصناف الأدوية والمستلزمات وأسطوانات الأكسجين للتحرك بها عند الحاجة.
وأشار إلى التنسيق بين كل من المستشفيات الجامعية ومراكز السموم والحروق وبين مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بأقسام الطوارئ في المستشفيات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، مضيفًا أن أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغ 22441 كيس دم من مختلف الفصائل، و42775 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامه لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة، إنه تم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع وحفظ اللحوم ومصنعاتها وسحب العينات اللازمة منها للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحًا أنه تم التأكد من استيفاء جميع المنشآت الغذائية التي يتم المرور عليها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإخطار الجهات المختصة بالمنشآت التي تدار بدون ترخيص لاتخاذ ما يلزم من غلقها إداريًا أو إيقاف تشغيلها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحليات والطب البيطري للتخلص من مخلفات المجازر وذبح الأضاحي ضمن أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، بالإضافة إلى التأكد من حمل جميع العاملين شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والعاملين بها للممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة.
وشدد على ضرورة الالتزام باشتراطات نقل اللحوم والأحشاء من المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفات بها، كما تطبق تلك الاشتراطات على نقل اللحوم المجمدة، مضيفًا أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمعامل المركزية والمعامل المشتركة بالمحافظات لاستقبال جميع عينات الأغذية والعينات البيئية والعينات البشرية.
ولفت عيد إلى أنه في حالات اشتباه التسمم الغذائي سيتم عمل التقصيات اللازمة، وسحب العينات من بقايا الطعام المتناول، سحب عينات المتحصلات البشرية، وإرسال العينات بالطريقة الصحيحة للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وإبلاغ الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والغرفة الوقائية بحالات اشتباه التسمم الغذائي والتقصي الوبائي لها.