محافظ القليوبية يعقد ورشة عمل للتعريف بقانون التصالح والرد على أسئلة التنفيذيين

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بديوان عام المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة .
رحب المحافظ بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء ، مشيرا إلى أنه علم من أعلام الهندسة فى مصر ولا بد من الإستفادة من خبراته العلمية فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
ووجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الشكر لمحافظ القليوبية على دعوته الكريمة وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون، وأكد أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر ، كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر فى 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
كما أكد على أن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية فى البناء التى تم قبل 8/4/2019 وفى البناء على الأراضى الزراعية يكون التصالح علي المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوى فى 22/7/2017 بشرط أن تكون المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهوله بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما تناول الإجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح ، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح ، هذا وادار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاء حوارى للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون ، كما أكد ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق ، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلًا على مقدمى التصالح.