عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية إجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بديوان عام المحافظة. حضر الاجتماع الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة . أكد المحافظ أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه وأن القانون قد صدر في 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، كما أكد على أن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية في البناء التي تم قبل 8/4/2019 وفى البناء على الأراضى الزراعية يكون التصالح على المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوى في 22/7/2017 بشرط أن تكون المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهوله بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وتناول الإجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت في التصالح وإحتساب قيمة التصالح هذا وادار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاء حوارى للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد. وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بضرورة الإسراع في تفعيل القانون وتيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التي حددها القانون، كما أكد ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق موجهًا رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلًا على مقدمى التصالح.
