تقدم خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة بمقترح لمجلس الشوري يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية وذلك إقرارا لمبدأ الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلي التنظيم النقابي بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة 25 يناير. وأوضح بيان لوزارة القوي العاملة والهجرة أن المقترح يتضمن أنه يشترط لاكتساب صفة العامل أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية علي دخله الناتج من العمل وعلي أن تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية كما يعتبر فيحكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة. كما حدد وزير القوي العاملة في مقترحه أنه لا يعتبر عاملا في أحكام القانون العاملونلمختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات والعاملون الشاغلون لإحدي الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام والعاملون بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني. كما أكد المقترح أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات ومن كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة علي الترشيح لعضوية مجلس النواب لايعتبرون بصفة عامل.