تقرير مفوضي مجلس الدولة يوصي برفض دعوي حل الأمن الوطني

أوصي تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة،بعدم قبول الدعوي القضائية المقامة من أحد المحامين، لحل جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية وتصفيته.
وأكد التقرير المرفوع إلي محكمة القضاء الإداري أن إنشاء جهاز "الأمن الوطني" جاء متفقا وصحيح حكم الدستور والقانون، وضمن صلاحيات وزير الداخلية للحفاظ علي أمن البلاد.
وأضاف أن قرار وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني في مارس 2011 إنما جاء في ضوء أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب.
وأوضح التقرير أن إنشاء الأمن الوطني يأتي ليحافظ بذلك علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف "قطاع الأمن الوطني" صريحا في نصه غير مجحف ولا يسلب أو يتلصص علي حقوق وحريات أفراد الشعب، وللحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب, وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.