تقرير المفوضين بمجلس الدولة يوصي برفض دعوى تطالب بحل جهاز الأمن الوطني

أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، لحل جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية وتصفيته. وأكد التقرير المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري أن إنشاء جهاز "الأمن الوطني" جاء متفقا وصحيح حكم الدستور والقانون، وضمن صلاحيات وزير الداخلية للحفاظ على أمن البلاد.
وأضاف أن قرار وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى فى مارس 2011 إنما جاء في ضوء أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب.
وأوضح التقرير أن إنشاء الأمن الوطني يأتي ليحافظ بذلك على ذات الأهداف والمبادئ التى كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف "قطاع الأمن الوطني" صريحا فى نصه غير مجحف ولا يسلب أو يتلصص على حقوق وحريات أفراد الشعب، وللحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.