تهاني الجبالي: مصر في خطر.. وما أدافع عنه حق عام

قالت المستشارة تهاني الجبالي "الدولة المصرية في خطر، وأبرز أشكالها في المساس بسيادة القضاء، وما أدافع عنه حق عام وليس مصلحة شخصية".
وأوضحت في مداخة لها ببرنامج هنا العاصمة علي قناة سي بي سي مساء الثلاثاء- "كنت أول قاضية يتم تعيينها في مصر..والعدوان علي المحكمة الدستورية هي الحلقة الأخطر في لي ذراع مؤسسات القضاء"، و"مواد القانون تؤكد أن القضاة مستقلون لا يجوز عزلهم.. وجاءت المادة الانتقالية ونسفت هذا الحق وتم عزل القضاة".
وأضافت الجبالي، المحكمة الدستورية فقدت استقلالها الذي حققته عبر نضال 43 عاما، والنضال هي الكلمة الأصوب لتاريخها، وان ما حدث مع أعضاء الدستورية العليا هو عزل، ولا مجال لتجميل الكلمة المستخدمة.
واستطردت "تم وضع خطة منهجية للهجوم علي أسفرت محصلتها بالعسف بالقضاء المصري نفسه"، و"هناك دولة داخل الدولة ومؤسسات موازية، والدستورية العليا دورها تصحيح المسار الخطأ وبالتالي مطلوب تطويعها"، و"ان الحديث عن مؤامرة المحكمة الدستورية كلام عبثي، ومن يتهم الدستورية العليا بالمؤامرات فعليه تقديم الاثبات".
وقالت الجبالي: لقد أصبحنا دولة تصنع فيها القوانين في 24 ساعة، واستهداف الدستورية كان سابق علي حكم حل مجلس الشعب، ويتم حاليا تأميم مفاصل مؤسسات الدولة المصرية لصالح الجماعة.
وأضافت: القضاء في المجتمعات هو عماد الدولة، وما دام البناء معوجا فهناك صدام مع الدستورية العليا، وان القضاء لا يمكن ان يكون ضد أحد ولكنه يطبق القانون، وإذا لم يتحدث القاضي الدستوري بالشأن العام حين تنتهك الحريات وسيادة القانون يصبح بلا مصداقية.
وقالت الجبالي: :اتهامي بإبداء رأيي في الشأن العام كلام مهترأ والقاضي له الحق في إبداء رأيه".
وأوضحت "لم أتقدم لمحكمة النقض ضد عزلي من الدستورية العليا، والادعاء بتقديمي طلبا بمحكمة النقض جزء من الحملة لتشوية سمعتي بجعله مصلحة شخصية وليس مصلحة بلد".
واستطردت "بعد منصب القاضي الدستورية لا يوجد منصب آخر يمكن شغله، وأفخر بوجودي لعشر سنوات في المحكمة الدستورية"، و"لن أعود للمحاماة إلا بعد الفصل في طعني علي الدستور".
وحول الدستور الجديد قالت الجبالي انه يمنع لجوء المواطن لقاضيه الدستوري لاسترداد حقوقه.. والرقابة السابقة علي القوانين انتقاص من حق المجتمع.
وأضافت ان 20 % من الشعب المصري فقط وافقوا علي وثيقة الدستور، والمحكمة الدستورية لها حق رقابة الدستور.
وحول دور المحكمة الدستورية أوضحت الجبالي: "المحكمة الدستورية تحكم دائما معصوبة العينين، ولم يتدخل أحد في أحكامها مطلقا، وهي من أجهزة الدولة وميزانيتها مراقبة، والادعاء بأن مرتبات قاضيها بالدولار كلام رخيص، ولدينا حالة من التضليل والضلال مارسه وزراء ومسئولون ضد القضاة".
العودة إلي أعلي
الجبالي: أنا مازلت قاضية في الدستورية العليا
كما كشفت المستشارة تهاني الجبالي انها قامت بتغيير مكان المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده في نادي القضاة وعقده في مكان اخر لاستشعارها ان هناك بعض التهديدات اتي يمكن ان تحدث داخي القضاة وتهدد قدسيته وقالت انها تقدمت باول طعن للمحكمة الدستورية العليا حول الدستور وقرار عزل اعضاء المحكمة.
وقالت لبرنامج - العاشرة مساء علي دريم2- انها لا تعترف بمشروعية الدستور لانه لم يحظ بموافقة الشعب بالاسلوب الدستوري المنضبط واكدت ان هناك خروج علي كل القيم الدستورية وانتهاك لهيبة الدولة القانونية.
ورأت انها لا تزال مصرة علي كونها مازالت قاضية في المحكمة الدستورية العليا وان دفاعها عن هذا الحق هو دفاع عن حق المراة المصرية التي ظلت تناضل طوال 60 عاما لتولي منصب القضاء.
واشارت الي انها اول قاضية حظيت بثقة الجمعية العمومية وقالت" كان فخرا لي ان تكون اقالتي بنص دستوري مفصل وحين اعزل بهذا النص علي ان انظر اليه بنظرة المراة المصرية وحق المراة المصرية معلق في رقبتي".
ووصفت الاصرار في النص الانتقالي علي الا يستمر باقي اعضاء المحكمة الدستورية في موقعه بانه " انحراف تشريعي " لانه ياتي في اطار شخصنة النص.
من جانبها قللت من تصريحات د.جمال جبريل عضو اللجنة التأسيسية للدستور بانه لاجدوي قانونية مما تفعله المستشارة تهاني الجبالي ووصفته بانه " تزيد ".
وقالت " اعتبر ان ضمير القاضي هو معياره ومن واجبي ان اتقدم بالطعن للتاريخ اولا وحق الشعب المصري ثانيا".