تهاني الجبالى: مصر فى خطر.. وما أدافع عنه حق عام

قالت المستشارة تهانى الجبالى "الدولة المصرية فى خطر، وأبرز أشكالها فى المساس بسيادة القضاء، وما أدافع عنه حق عام وليس مصلحة شخصية".
وأوضحت في مداخة لها ببرنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي مساء الثلاثاء- "كنت أول قاضية يتم تعيينها فى مصر..والعدوان على المحكمة الدستورية هي الحلقة الأخطر فى لى ذراع مؤسسات القضاء"، و"مواد القانون تؤكد أن القضاة مستقلون لا يجوز عزلهم.. وجاءت المادة الانتقالية ونسفت هذا الحق وتم عزل القضاة".
وأضافت الجبالي، المحكمة الدستورية فقدت استقلالها الذى حققته عبر نضال 43 عاما، والنضال هي الكلمة الأصوب لتاريخها، وان ما حدث مع أعضاء الدستورية العليا هو عزل، ولا مجال لتجميل الكلمة المستخدمة.
واستطردت "تم وضع خطة منهجية للهجوم على أسفرت محصلتها بالعسف بالقضاء المصرى نفسه"، و"هناك دولة داخل الدولة ومؤسسات موازية، والدستورية العليا دورها تصحيح المسار الخطأ وبالتالى مطلوب تطويعها"، و"ان الحديث عن مؤامرة المحكمة الدستورية كلام عبثى، ومن يتهم الدستورية العليا بالمؤامرات فعليه تقديم الاثبات".
وقالت الجبالى: لقد أصبحنا دولة تصنع فيها القوانين فى 24 ساعة، واستهداف الدستورية كان سابق على حكم حل مجلس الشعب، ويتم حاليا تأميم مفاصل مؤسسات الدولة المصرية لصالح الجماعة.
وأضافت: القضاء فى المجتمعات هو عماد الدولة، وما دام البناء معوجا فهناك صدام مع الدستورية العليا، وان القضاء لا يمكن ان يكون ضد أحد ولكنه يطبق القانون، وإذا لم يتحدث القاضى الدستورى بالشأن العام حين تنتهك الحريات وسيادة القانون يصبح بلا مصداقية.
وقالت الجبالى: :اتهامى بإبداء رأيي فى الشأن العام كلام مهترأ والقاضى له الحق فى إبداء رأيه".
وأوضحت "لم أتقدم لمحكمة النقض ضد عزلى من الدستورية العليا، والادعاء بتقديمى طلبا بمحكمة النقض جزء من الحملة لتشوية سمعتى بجعله مصلحة شخصية وليس مصلحة بلد".
واستطردت "بعد منصب القاضى الدستورية لا يوجد منصب آخر يمكن شغله، وأفخر بوجودى لعشر سنوات فى المحكمة الدستورية"، و"لن أعود للمحاماة إلا بعد الفصل فى طعنى على الدستور".
وحول الدستور الجديد قالت الجبالي انه يمنع لجوء المواطن لقاضيه الدستورى لاسترداد حقوقه.. والرقابة السابقة على القوانين انتقاص من حق المجتمع.
وأضافت ان 20 % من الشعب المصرى فقط وافقوا على وثيقة الدستور، والمحكمة الدستورية لها حق رقابة الدستور.
وحول دور المحكمة الدستورية أوضحت الجبالى: "المحكمة الدستورية تحكم دائما معصوبة العينين، ولم يتدخل أحد فى أحكامها مطلقا، وهي من أجهزة الدولة وميزانيتها مراقبة، والادعاء بأن مرتبات قاضيها بالدولار كلام رخيص، ولدينا حالة من التضليل والضلال مارسه وزراء ومسئولون ضد القضاة".