وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 133 لسنة 2019 بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة او الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الأثار المالية والقانونية المترتبة عليها، إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. نشر القانون في الجريدة الرسمية.