زيادة الضرائب ستكون أكثر وجعاً للناس الأكثر فقراً

علقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية علي زيارة ممثل صندوق النقد الدولي لمصر، أمس الاثنين، لمناقشة القرض الذي تريد مصر الحصول عليه، وقالت إنه علي الرغم من أن تلك الزيارة جاءت بعد يوم من التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمد مرسي، إلا أن نفس المشكلة القديمة مع الصندوق لا تزال موجودة، والتكلفة المطلوبة لهذا القرض تبدو حادة.
وأشارت الصحيفة إلي أن المحادثات أمس شملت وزير المالية الجديد الذي لم يختبر سياسياً د. المرسي حجازي، أستاذ التمويل الإسلامي، الذي لم يكن له سابقة عمل سياسي قبل أن يحلف اليمين يوم الأحد، لكن "حجازي" قال إنه مستعد تماماً للوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد في الوقت الذي استنزفت فيه خزائن مصر العامة.
وتحدثت الصحيفة عن الموقف الاقتصادي المتدهور في مصر، وقالت إن احتياطي النقد الأجنبي يقف الآن عند 15 مليار دولار، بعدما كان 36 مليار دولار وقت الإطاحة بمبارك في عام 2011، وتم إنفاق أغلبه علي الدفاع عن الجنيه المحاصر، والذي خسر حوالي 4% من قيمته أمام الدولار الأسبوع الماضي، وهذا هو السبب وراء زيادة الضغوط لتأمين اتفاق مع صندوق النقد، الذي يطالب بزيادة الضرائب وتخفيض الدعم، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد مصر من انهيار في السياحة وتراجع الاستثمارات.
غير أن الصحيفة تري أن التكاليف السياسية والاقتصادية للاتفاق مع صندوق النقد ستكون حادة، مع مطالبة الصندوق لمصر برفع الضرائب علي مجموعة من السلع الأساسية، وخفض شديد في الدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين للبقاء علي قيد الحياة.
ويقول مراسل الصحيفة في القاهرة، إنه تحدث مع كثيرين ما بين سائق تاكسي وربة منزل وصاحب أحد المحلات وجامع قمامة، وجميعهم اتفقوا علي أمر واحد، وهو أن الأسعار ترتفع والدخول لا تزال كما هي، ويقول جامع القمامة، "لقد وعدت الثورة بوضع أفضل، لكن توفير الطعام كل يوم يزداد صعوبة".
وعما إذا كان الموقف سينتهي إلي التوصل إلي اتفاق بين مصر وصندوق النقد، قالت الصحيفة، إن كل المؤشرات حتي الآن توحي بأن هذا الاتفاق سيتم، فإلي جانب تصريحات وزير المالية الجديد، صرح مسعود أحمد المدير الإقليمي لصندوق النقد، بعد لقائه مع رئيس الحكومة هشام قنديل قائلاً، "سنحضر اجتماعات عديدة أخري مع الحكومة المصرية، وسيأتي الفريق الفني في وقت لاحق، وكل التفاصيل ستتم مناقشتها".
وتقول ساينس مونيتور، إن صندوق النقد لم يعلن تحديداً ما يريده، وترك الرأي العام المصري في الظلام إلي حد كبير حول ما تم الاتفاق بشأنه، وهو ما يمكن أن يجعل من الصعب إقناع أغلب الشعب به بمجرد توقيعه.
وحذرت الصحيفة من أن مصر تتجه إلي مياه محفوفة بالمخاطر، فالزيادة المقترحة في الضرائب ستكون أكثر وجعاً للناس الأكثر فقراً، والحكومة تركز علي قطع الدعم عن الوقود في وقت لاحق هذا العام، وهو الذي سيؤثر علي سعر كل شيء، بدءاً من الفواكه وحتي الأسمنت، ومصر لديها تاريخ من مظاهرات الخبز، وكان تضخم أسعار الغذاء في شتاء 2010 – 2011 سبباً في الثورة ضد الحكومة في مصر وفي دول أخري مثل تونس.
وخلصت الصحيفة في النهاية إلي القول بأنه في ظل التنازلات الاقتصادية المؤلمة، والانتخابات البرلمانية الصاخبة التي تلوح في الأفق، ناهيك عن المظاهرات المرتقبة في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، فإن صندوق النقد ربما يجد أنه من الصعب أن يظل أي اتفاق ثابتاً علي المدي الطويل.