محافظ أسيوط في المواقف يطمئن المواطنين على تكثيف الحملات على مركبات التاكسى و الاجرة

طمأن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط جموع المواطنين بالمحافظة على تكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن وادارة المرور للتأكد من التزام السائقين واصحاب مركبات التاكسى بالتعريفة الجديدة ووضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسي وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

جاء ذلك خلال قيامه بحملة مرورية مفاجئة صباح اليوم على بعض مواقف السيارات ومحطات الوقود وبعض ميادين المحافظة ولقائه لعدد من المواطنين للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة و ومنع التلاعب بالأسعار فضلا عن الزام اصحاب جميع محطات الوقود بالمحافظة ومستودعات البوتاجاز للتأكد من التزامها بالاسعار الجديدة للمواد البترولية وإعلان تلك الاسعار للمواطنين ومنع التلاعب فى المواد البترولية ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء .

وأشار " نور الدين " – فى تصريحات صحفية اليوم - الى التنسيق الكامل مع مديرية أمن أسيوط وادارة المرور ومباحث المرور لشن حملات مفاجئة ومستمرة على المواقف ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز بالقرى والمراكز للتأكد من الالتزام بالاسعار المقررة ومنع الغش التجارى والقضاء على تجار السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وأضاف المحافظ ان غرفة ادارة الازمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقى اية شكاوى والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة القطاعات والاجهزة التنفيذية والامنية مشيراً الى المتابعة الدورية لمحطات الوقود ولمواقف السيارات والاجرة وحركة سيارات التاكسى داخل المحافظة للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة بالتعريفة الجديدة للمواصلات بالاضافة الى مراجعة كافة ماكينات محطات الوقود والتأكد من برمجتها مع الاسعار الجديدة للمواد البترولية ، منوها الى انه تم تخصيص بعض ارقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة الى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) لتلقى الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة ومواجهة أية طارئ والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.