الترقيع الوزاري برعاية الحرية والعدالةوالمواطن الضحية

بعد الانتهاء من الاستفتاء كان الجميع يتوقع أن يتم إقالة الحكومة بكامل تشكيلها وأصحاب هذا التوقع كان لديهم هذا التوقع اما لسند قانوني علي اساس ان الحكومة في الدستور الجديد لها وضع وجب معه التغيير وهناك من كان يري ان الحكومة فشلت في ان تحقق طموحات المواطن العادي في النهاية خرج الدكتور مرسي في خطاب اقرار الدستور ليقول ان الدكتور هشام قنديل باقي للإعادة وان الامر لن يتعدي تعديل وزاري بين التوقع وخيبه الامل.. ويذكر ان المشاورات مازالت مستمرة بشأن التعديل الوزاري المرتقب حتي مثول الصحيفة للطبع.. لكن ماذا حدث؟.
المعلومات المتوفرة ان تغيير الحكومة من بين الامور التي كان هناك حولها اتفاق في ما سمي بجلسات الحوار الوطني ان يتم الانتهاء من تشكيل المعينين في الشوري بالاتفاق بين الاحزاب المشتركة في الحوار مكان حزب الوسط هو اهم الاطراف الفاعله في هذا الاتفاق بعد الدور الكبير الذي لعبه الحزب في اقرار الدستور وإتمام تعيينات الشوري وكانت كلمه السر في خطاب الرئيس والتي انتظرها قيادات الوسط هي اقاله الحكومة الا انها بدلت في الخطاب الي تعديل حكومي مما دفع قيادات الوسط الذين اعتبروا الموضوع بمثابة خيانة الوعد وخرج عصام سلطان بعد دقائق من الخطاب ليعلن علي التويتر انه محبط وبعدها استقال ممثل الوسط في الحكومة الحالية الدكتور محمد محسوب وحاول الرئيس اقناع المهندس ابو العلا ماضي الاشتراك في الحكومة الا انه رفض وقرر عدم اشتراك الوسط في التعديل الحكومي ماذا حدث ليغير الرئيس وعده؟ المعلومات تقول ان الاخوان المسلمين هم الذين وقفوا ضد تغيير الحكومة بشك كامل بعد ان كان هناك اتجاه لتغيير الحكومة وان يتولي الدكتور حمدي زكي استاذ الاقتصاد ونقيب التجاريين رئاسة الحكومة الا ان شباب الاخوان كان لهم رأي اخر وهو عدم المجازفة باسم من الاخوان الان في هذه الفترة الصعبة اقتصاديا وان ينتظروا الي ان تنتهي انتخابات مجلس النواب ويحصلوا علي اغلبيه برلمانية تمكنهم من ان يشكلوا حكومة يكون لها غطاء شعبي والاكتفاء في هذا التعديل بحقيبة المالية والتي رشح لها الدكتور عبد لله شحاتة.
هي اجواء التعديل الوزاري خلال الاسبوع الماضي كل التوقعات عن التعديل الوزاري المكان الوحيد الذي توجد به الاجابة النهائية عن من القادم هو الرئاسة وتأثير الاخوان عليها والدليل علي ذلك في تعديل المحافظين الاخير واتي اعلن عنها وبعد اسبوع من التصريحات من قبل رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول ان التعديل يسير علي قدم وساق فوجئ الجميع بما فيهم الوزير نفسه بتغيير محدود وأسماء لم يختارها مما دعا الي ان يخرج في احد البرامج الحواريه ليعلن ذلك علانية انه لن يختار المحافظين ونشاء في بداية عمل المحافظين خلاف مع القيادي الاخواني سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ ما اشبه اليوم بالبارحة ففي التعديل الوزاري داخل اروقه مجلس الوزراء لم تكن هناك اجواء لقاءات او مقابلات علي العكس فرئيس الوزراء كان لديه يوم عمل عادي يوم الخميس في اليوم التالي لخطاب الرئيس.. ويوم السبت كان الدكتور هشام في مجلس الشوري يستمع لخطاب الرئيس ثم خرج ليؤكد ان المشاورات علي قدم وساق اين متي يظل السؤل وكان الك - لام عن الحوار الوطني.
هذا ما يؤكد ان اسماء الوزراء الجدد سوف يعلنها الدكتور هشام بعد ان تعطي له وتظل الحقائق المعروفة والمفاجآت اولها استمرار الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط في منصبه رغم ان مادة العزل السياسي تنطبق عليه وسبب الابقاء عليه هو ان لديه ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولية حول القرض وخاصة انه كان الذراع الايمن للدكتورة فايزة ابوالنجا وكان هناك جدل حول منصب وزير الداخلية إلا ان المعلومات انه باقي في منصبه والتغيير سوف يشمل الاتصالات المستقيل ومرشح له العضو المنتدب للمصرية للاتصالات او عمرو حلمي وثانية الحقائب هي وزير النقل المستقيل بعد حادث قطار الصعيد ثم وزير الرياضة والمتوقع دمج الشباب مع الرياضة تحت ولاية الدكتور اسامه ياسين وكذا اللواء احمد عابدين وزير التنمية المحلية وكذلك وزير الماليه الذي طلب اعفاءه من المسؤلية لظروف صحية كما تشير المعلومات الي خروج وزير الصحة واستبداله بأحد قيادات الحرية والعدالة وكذلك وزير التموين بعد ان بداء الكلام عن نجاح تجربه كوبونات البوتاجاز.
فكما يقول الزميل هاني فتحي فانه اصبح في حكم المؤكد استمرار اللواء أحمد جمال الدين في موقعه كوزير للادخلية بعد جدل واسع داخل مكتب الارشاد ودراسة خاصة لمنصب وزير الداخلية وحساسية تغييره.. في وقت واضح فيه التصادم الكبير بين وزير الداخلية وتيار الاسلام السياسي وصعوبة توافر البديل الذي ستكون تصرفاته تحت المجهر.
وعن وزارة الصحة تقول الزميلة هبة المرمي ان هناك حالة من التخبط تسود ديوان عام الوزارة عقب الاعلان عن التغيير الوزاري.. حيث تشير التكهنات الي ان الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة باق في منصبه ويري البعض ان بقاءه ضمانة لاستمرار واقرارعدد من القوانين المهمةيتصدرها قانون التأمين الصحي وكادر المهن الطبية.. ورغم هذا فان هناك تنبؤات بالدفع بالدكتور اكرم الشاعر او الدكتور سعد زغلول نقيب اطباء القاهرة الذي تولي منصب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي لتولي احدهما منصب وزير الصحة.
وفي وزارة البحث العلمي يقول الزميل محمد درويش ان العاملين بالوزارة تراودهم فكرة رحيل الدكتورة نادية زخاري التي تتجاهل مطالبهم بمحاربة الفساد في العديد من قطاعات البحث العلمي.. وتم السكوت عن العديد من الملفات التي تقدم بها العاملين بمعهد بحوث الالكترونيات الي النائب العام والنيابة الادارية ونيابة الاموال العامة.
في النهاية تبقي الحقيقة انه لا تغيير في سياسة الحكومة والاستمرار التدريجي في رفع الدعم وتطبيق قانون الضرائب الذي جمده الرئيس حتي الانتهاء من الدستور.