بري: وضع لبنان الاقتصادي "دقيق" ويتطلب إصلاحات ورؤية شاملة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن العلاج الأساسي للوضع الاقتصادي في البلاد يكمن في العمل على وضع الإصلاحات الأساسية، التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة على وجه الخصوص، موضع التنفيذ ، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العام في لبنان "دقيق للغاية ويتطلب رعاية شديدة".
وقال بري - في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - إن الموازنة ليست أرقاما فقط، وإنما هي رؤية اقتصادية شاملة، وضمن هذه الرؤية يأتي عمل المجلس النيابي الذي يعمل في هذه المرحلة بوتيرة متسارعة.
وأضاف "إذا كنا - كقوى سياسية - مختلفين في هذه المرحلة فالأوجب علينا أن نتفق لمواكبة وضع البلد" .. مشيرا إلى أن القوى السياسية ستعمل خلال جلسات مجلس النواب على مناقشة الموازنة والتعامل معها بطريقة علمية .. مؤكدا أن ما يتم الاختلاف عليه في النقاش سيُحسم بالتصويت.
وتابع: ".. على سبيل المثال فإن كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) صوتت خلال جلسات مجلس الوزراء لإعداد الموازنة، ضد الرسم المحدد ب 2 % على استيراد السلع، وعارضته لأنه تبين أن جزءا كبيرا منه يطال الطبقات الشعبية، ومن ثم فإن الكتلة ستبقى على هذا الموقف في مجلس النواب وستسعى لإلغاء هذا الرسم، ولكن يبقى الموقف النهائي خلال الجلسة العامة".
وشدد رئيس المجلس النيابي على ضرورة حماية الصناعة اللبنانية من خلال فرض رسوم على الصناعات المثيلة للصناعات اللبنانية المستوردة من الخارج.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت أواخر شهر مايو الماضي، من مشروع موازنة 2019 بعد 20 جلسة عقدها مجلس الوزراء للتوافق على إجراءات للتقشف وخفض الإنفاق العام وتقليص النفقات، وأحيل المشروع إلى المجلس النيابي الذي يقوم حاليا بدراسته.
وتأخر إعداد موازنة 2019 بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019).
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .