"بلومبرج": الجنيه المصري يهبط لأدني مستوياته منذ 8 سنوات أمام الدولار

تراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، لأدني مستوياته منذ 8 سنوات أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، بسوق النقد المحلي، وسط تزايد مخاوف المتعاملين عقب قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيفها الائتماني لمصر من "بي" إلي "بي سالب".
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الإخبارية العالمية، في تقرير لها اليوم، أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 1ر0 % ليصل الدولار إلي 1785ر6 جنيه.
وأشارت إلي أن العملة المصرية تراجعت بنسبة 3ر1 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين خسرت 4ر2 % منذ بداية العام الحالي.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر إلي "بي سالب"، وسط حالة من القلق بشأن الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010 أدخلتها في دوامة الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.
وقالت "بلومبرج" الإخبارية إن التصنيف الائتماني لمصر معرض لمزيد من الخفض في حالة تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة، فضلا عن تراجع الاحتياطي من عملات النقد الأجنبي وارتفاع العجز في الموازنة.
وأضافت "أن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني المصري خمس مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث أدت الأحداث التي أعقبتها إلي إضعاف الإطار المؤسسي في البلاد وتنامي الاستقطاب علي الساحة السياسية وهو ما يؤدي إلي تقليص فعالية عملية صنع القرار".
من جانبه، صرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن حجم التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز 6 قروش وهو معدل انخفاض طفيف لا يتعدي 1%، ولذا فإن التذبذبات في سعر الصرف لا تزال في مستويات طبيعية في ظل الظروف السياسية والاضطرابات التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها السلبية علي الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن أبرز الأهداف التي تعمل من أجلها الحكومة حاليا هي سد العجز في الموازنة العامة للدولة، والعمل علي رفع نسبة النمو، من أجل زيادة نسب التوظيف، خفض مستوي التضخم وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج.