قالت بوابة 'الوطن'، ان مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه،كشف عن أن أحد مسئولي حزب الحرية والعدالة تقدم إلي وزارة الداخلية بقائمة تضم 470 اسماً من شباب جماعة الإخوان المسلمين، لاستخراج تصاريح حيازة أسلحة وذخائر، بغرض حماية المقرات الرئيسية للحزب والجماعة في كافة المحافظات. وأوضح المصدر أن الطلب وقائمة الأسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضا علي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ولم يبتّ فيها، وأحالها لقطاعي الأمن والأمن العام للدراسة والعرض. وأفاد المصدر الذي اطلع علي قائمة الأسماء أن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصاً، صادرة بحقهم أحكام قضائية، لا يجوز معها الترخيص لهم بحمل السلاح، طبقاً لقانون الأسلحة والذخائر الصادر في عام 1953. وعلمت 'الوطن' أن قيادة أمنية أبلغت مسئولاً بالحرية والعدالة بصعوبة إنهاء كل تلك التصاريح، وبهذا الشكل الذي يجعل 'الداخلية' مسئولة ضمنياً عن تكوين ميليشيات مسلحة، إضافة إلي أن المسئول الأمني أبلغه أيضاً أن الأمر بهذه الطريقة سيتحول إلي فوضي عارمة، وستطلب أحزاب وجماعات أخري ترخيص أسلحة لها بنفس الطريقة، لحماية مقراتها هي الأخري، وهو ما دفع القيادي الإخواني إلي التشاور مع زملائه للبحث عن حل بديل عن طريق توزيع أفراد الجماعة المطلوب الترخيص لهم علي عدد من شركات الأمن والحراسة، البالغ عددها 500 شركة أو استخراج تصاريح بشركات حراسة تابعة للإخوان. ونفي مصدر أمني رفيع ل'الوطن' صحة هذه الأنباء، وقال إنه في حدود علمه لم تتلق الوزارة أي طلبات في هذا الشأن. وكان القيادي الإخواني البارز عصام العريان ذكر في وقت سابق أن الجماعة تدرس استخراج تراخيص سلاح لشبابها، لحماية مقرات الجماعة والحزب.