للمرة ال145: الشرطة الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد سكانها

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب في النقب، داخل أراضي ال48، للمرة 145 على التوالي.
ونقلت مصادر عن أهالي المنطقة أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قريتهم، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وأبقت الأهالي دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.
وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، هدمت مساكن العراقيب وشردت أهلها للمرة ال144 بتاريخ 14 مايو الجاري.
وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها لهدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيًا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 مستوطنات جديدة في النقب.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني عربي، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف المؤسسات الرسمية الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع الفلسطينيين العرب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.
وتشهد البلدات العربية عمليات هدم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
ويقول سكان العراقيب إن قريتهم أنشئت منذ مئات السنين، وإنهم يملكون وثائق "طابو" (شهادات ملكية للأرض) صادرة أيام الحكم العثماني، ويستدلون على ذلك بأن مقبرة القرية يعود وجودها إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي.
وحين احتلت إسرائيل منطقة النقب -التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية- في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية".
وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم هذه القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 بأنه "لا ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن معظمها قائم قبل قيام الدولة الإسرائيلية.
وتعرضت العراقيب أول مرة للهدم الكامل بالجرافات الإسرائيلية، وشرد أهلها في27 يوليو 2010 بحجة "البناء دون ترخيص"، وحين أعاد سكانها بناءها هدمها الاحتلال مرة أخرى.
وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات أجرة الآليات التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في الهدم.