"المالية": تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة ترشيد الإنفاق الحكومي

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال.
وذكرت المالية، في بيان لها اليوم، أن التعليمات نصت على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى، والتي تنحصر في المنتج المحلي.
وأشارت إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، فضلا عن تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلى عدادات مسبوقة الدفع.
وأوضحت أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل على تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج.
ولفتت إلى ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وذكرت أن التعليمات طالبت أيضا السلطات المختصة بإصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الإنفاق العام.
وأكدت أن المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.