استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،والبحث العلمي، خطة وزارته للعام المالي الجديد، والتى تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها إتاحة الخدمات التعليمية بالمحافظات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية، حيث تم إنشاء جامعات الوادي الجديد ومطروح والأقصر. جاء ذلك خلال استعراض الخطة أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020. ويقع تحت إدارة وزارة التعليم العالي 26 جامعة حكومية مصرية في إطار إتاحة التعليم بالمحافظات المحرومة من التعليم، وهناك إقبال كبير على تلك الجامعات خاصة من الإناث، حيث لم يتبق غير محافظة البحر الأحمر ليكون بكل محافظة جامعة حكومية. وبلغت مخصصات وزراة التعليم العالى والبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 47.1 مليار جنيه، مقارنة ب38.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بنسبة زيادة تقترب من 22.2%، بحسب ما ذكره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى باجتماع لجنة الخطةى والموازنة المُنعقد اليوم بمجلس النواب. وتنقسم مخصصات الوزارة الي جزئين، الأول خاص بالتعليم العالى ويبلغ 43.4 مليار جنيه، والباقى تم تخصيصه للبحث العلمى ويبلغ نحو 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مُخصصات التعليم العالى منها 32.8 مليار من الخزانة العامة و10.5 مليار موارد ذاتية. ووفقا لما كشفته الوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فإن أكثر من 70% من موازنة التعليم العالى تذهب إلى الجامعات، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لجامعة القاهرة، و4.4 مليار لجامعة الإسكندرية، و4 مليارات لجامعة عين شمس، و3.4 مليار جنيه لصالح جامعة أسيوط. من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البحث العلمى لا يقتصر على المراكز البحثية فقط، سواء تلك التى تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو تتبع وزارات أخرى، لافتا إلى أن قطاع البحوث والدراسات العليا بالجامعات المصرية ميزانيته تدخل ضمن نطاق موازنة البحث العلمى. وأشار عيسى، إلى أنه هناك اتجاه عالمى نحو خفض مشاركة الخزانة العامة فى موازنات الجامعات الحكومية للاعتماد على مواردها الذاتية، موضحا أن ذلك لا يعنى خروج الجامعات الحكومية عن التعليم العالى، إنما الغرض منه البحث عن مصدر تمويل ذاتى بدلا من الاعتماد على الخزانة العامة للدولة. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المملكة العربية السعودية مثال لتخفيض الاعتماد أموال الخزانة العامة لدعم الجامعات، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذا التوجه لا يعنى على الإطلاق زيادة المصروفات الدراسية، إنما يهدف إلى ربط الجامعات بالمصانع وسوق العمل بشكل مباشر.
