سبة فى جبين الدولة..

إنه البلاء والشر المستطير.. التوك توك آلة الجريمة والاثم. فوجئت بها الأسبوع الماضى ترتع فى شوارع حدائق القبة. جرى هذا فى نطاق المنطقة القريبة من القصر الجمهورى ومجلس الدفاع الوطنى ومستشفى وادى النيل. لم أتخيل أن يكون له تواجد بهذه الكثافة فى هذا النطاق. اعترتنى الدهشة كيف يمكن أن يترك له العنان للسير فى الشوارع بهذه الكثافة ليزيد من حدة الفوضى انتشر كأسراب الجراد فكان أن فاقم من سوء الواقع المرورى فى الشارع المصرى لا سيما وقد ترك له العنان ليتحرك بدون ترخيص وبلا قوانين تؤطر عمله.
الغريب أن الدولة لم تحرك ساكنا إزاء الفوضى التى تمثلها هذه المركبة. بل على العكس ترك لها المجال لتجوب كل الأحياء وكل المناطق مما زاد من نسبة العشوائية فى الشوارع؛ ولا يعلم المرء حتى اليوم السر فى ترك المجال مفتوحا أمام هذا الطاعون المتحرك ليقتحم الشارع المصرى كوسيلة مواصلات رغم ما يمثله من فوضى عارمة زاد معها من الاختناق المرورى الذى يجثم على الأنفاس فى الشارع المصرى. هذا بالإضافة لما يعكسه من فوضى عارمة وتحد للانضباط والالتزام. وعلى حين تتحدث الدولة مرارا وتكرارا عن قانون المرور وضرورة الالتزام بقواعده حتى لا يقع المرء تحت طائلة العقوبات ويجد نفسه مطوقا بالغرامات والمحاسبة إلا أن هذا لا ينطبق على مركبة التوك توك، فهى تمثل الاستثناء عن القاعدة.
غريب أن تستمر الفوضى فى الشارع المصرى عبر هذه المركبة لتشكل عنصرا يساهم فى الارتباك والاختناق المرورى. فضلا عن كونها ظاهرة تتحدى الانضباط والالتزام، فهى تصول وتجول فى الشوارع والميادين لتصل بالأمور إلى حد العشوائية وتطفح سلوكيات سائقيها بالبلطجة والاجرام. ورغم هذا تخلت الدولة عن دورها وغضت الطرف كلية عن الظاهرة وكأنها لا تراها ولا علاقة لها بما تثيره من فوضى بل ولا بما يرتكبه سائقوها من جرائم قتل واغتصاب وسرقة بعد أن تحول التوك توك اليوم ليكون راعيا للجرائم ومهددا للأمن والاستقرار ويكفى أنه حول القاهرة إلى مدينة يغطيها القبح والتخلف.
آن الأوان لأن تفيق الدولة وتبادر بمنع هذه المركبة القبيحة التى لم تخلف إلا الفوضى والعشوائية لا سيما وهى تسير بلا رقابة وبدون تراخيص سواء للمركبة أو لسائقيها وهو ما يساعد على ارتكاب الجرائم فى ظل غياب أى معلومات عن هوية من يقودها، فالتوك توك لا يحمل ترخيصا على غرار المركبات كما أنه غير مسجل مما يشكل اغراء لارتكاب الجريمة ويجعله أداة سهلة لذلك مع غياب الرقابة والرادع معا. وبالتالى فإن عملها بدون ضوابط يعد كارثة إذ لا توجد دولة فى العالم تترك مركباتها بدون ضوابط. والمصيبة أنه ينطلق فى مصر بدون لوحات رقمية أو تراخيص مما يشجع الخارجين على القانون على استغلال الحافلة لارتكاب شتى الجرائم من سرقات وقتل واغتصاب.
كثر انتقاد المواطن المصرى لهذه المركبة الخطرة التى شجعها على الاستمرار تجاهل الدولة لكل ما تشكله من موبقات ومخاطر على الشارع المصرى. لا سيما وأن المنطق يعارض منح الشرعية لهذه الوسيلة وعملها الفوضوى فى شوارع مصر بدون ضابط أو رابط. واليوم يهيب الجميع بمصر إذا أرادت أن تكون دولة عن حق وليس شبه دولة أن تبادر بإلغاء هذا التوك توك بعد أن بات يمثل ظاهرة مرضية ووسيلة لارتكاب الجريمة والافلات من المحاسبة. ولذا لا نملك اليوم إلا أن نستنجد بالدولة طالبين منها أن تغيثنا من شر هذا البلاء، من هذه الوسيلة التى تعمل بدون ضوابط، فهل تراها تستجيب؟