رئيس اتحاد الغرف التجارية: 18 منطقة لوجستية لمواجهة تحديات السوق

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إجراء اتصالات مكثفة مع مجلس الورزاء، لتخصيص "18" منطقة لوجستية في "18" محافظة مختلفة، لخدمة قطاع التجارة والصناعة وتسهيل عمل المنتسبين للغرف التجارية، بالتزامن مع جهود تنمية البنية التحتية اللازمة لرفع قدرات المنتسبين لمواجهة تحديات الأسواق التنافسية.
وأشار "الوكيل" في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، إلى أن التحديات التكنولوجية في العالم تفرض أساليب حديثة في تعاملات السوق، بما يتطلب تحديث برامج العمل مواكبة لفلسفة التغيير، في ظل المنافسة الشرسة عالمياً، وتغير مفهوم تقييم الشركات الكبرى وفقاً لحجم الأصول التي تمتلكها، حيث أصبحت قيمة الشركات العالمية تتحدد وفقاً لبرامجها وتطبيقاتها التكنولوجية، وفي هذا المجال، قام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بشراء برامج تجار التجزئة الأمريكي وتعريبه، لاستخدامه على نطاق واسع.
ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف، إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين غرفة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لرفع قدرات المستوردين والمصدرين المصريين، لرفع كفاءة العمل في الأسواق المصرية والعالمية، وتنمية القدرات البشرية للمنتسبين للغرفة وتحديث طرق التسويق والتجارة.
وأعلن "الوكيل" عن تدشين "1197" منفذ بيع السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة "أهلا رمضان".
وثمن "الوكيل" دور القيادة السياسية المصرية لاستعادة الدور اللائق لمصر على خريطة أفريقيا والشرق الأوسط، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للصناعة، مشيراً إلى تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مع اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يضم في عضويته "556" غرفة للدول المطلة على المتوسط، بما تتضمنه من "18" مليون شركة مختلفة الأنشطة التجارية، بخلاف الانضمام للاتحاد العربي الذي يضم "19" دولة، ونيابة رئاسة اتحاد الغرف التجارية الإسلامية، الذي يضم في عضويته "59" دولة، مع الاهتمام باستغلال هذا التعاون، بما يتفق ومصالح البلاد، باعتبار مصر دولة مؤثرة على جميع المستويات.
واستعرض "الوكيل"، الدور التاريخي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية، منذ نشأتها في عام 1922، كأقدم غرفة تجارية في الشرق الأوسط، والدور الاقتصادي المحوري الذي لعبته لضبط حركة السوق، ودعم البنية التحتية للتجارة، وحماية التجار والمستهلكين، خاصة خلال السنوات الحرجة في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، ثم الوقوف خلف القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعاون البناء لتحقيق أهم أهدافها القومية، بخلق وتوفير فرص عمل ووظائف للشباب، وحل مشاكل الممولين مع الضرائب، وتذليل معوقات حركة التجارة في السوق، بما ساهم في تحسين ترتيب مصر في الأداء العالمي بالبنك الدولي، في إطار السياسة الحكيمة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.