صرح مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الأحد بأن مجلس الوزراء وافق علي "تصويب أسعار الكهرباء" وذلك دون المساس بمحدودي الدخل. وأكد أن الزيادة في الأسعار تنطبق علي "كبار المستهلكين" بما يعظم دور الدولة نحو ترشيد الإستهلاك.. موضحا ان القرار يقضي بعدم المساس بالزراعة والري بصفة عامة. وقال المصدر إن القرار يستثني أيضا محدودي الدخل وهم الشريحة الأولي التي تمثل 25 % من اجمالي مستهلكي الكهرباء، وأن الزيادة التي تسري علي باقي الشرائح هي ' زيادة طفيفة في الأسعار' تنطبق علي 'المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 650 كيلو وات - ساعه'.