اقتصادية النواب توافق على الموازنة العامة لوزارة التموين والهيئات التابعة لها

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية، المتعلقة ب(الديوان العام).
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.
وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية: "فى موازنة السنة المالية الجارية الأجور والمرتبات والصيانة لا تمثل مشكلة، والتحدى الأكبر فى الخطة الاستثمارية مع الباب السادس، وبدأنا السنة الماضية تطوير المكاتب التموينية لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذى يلقى قبول ورضا المواطن، وتم اعتماد 23 مليون جنيه لتطوير المكاتب، وكنا قد أدرجنا فى برنامج الحكومة 60 مكتب تموينى ليتم تطويرهم، وكانت تقديراتنا 40 مليون جنيه طلبناها، فما تم اعتماده لم يكن يكفى ل60 مكتب، يكفى فقط ل50 مركز خدمة، والوزير وجه بضغط الانفاق وأن يتم العمل على 60 مركز خدمة، وتم إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليون، والهدف أن أن تقدم خدمة متميزة للمواطن وأن تكون مكاتب الخدمة لائقة بالمواطن للتسهيل عليه، ولا يمكن عمل تصميم موحد لكل المكاتب، فكل مكتب تموينى له تصميم مختلف عن الآخر، والوزير وجه بوضع خطة لمدة 4 سنوات للانتهاء من مراكز الخدمة، وبمجرد اعتماد خطة العام المالى 2019/2020، سنكون أنهينا تنفيذ المرحلة الثانية وسلمناها للمواطنين".
وأضاف أن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول تم اعتماد 100 مليون جنيه فى العام العام المالى الجديد 19/20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، لتؤدى خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل فى مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التى يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيه فى الشهر يمثلوا الوجهة الأمامية فى المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة.
وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليون و928 ألف جنيه، موضحا أن الديوان فيه 1300 عامل، وأن بند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون استحقاق لشركة المصريين للسلع والحدمات، وبالنسبة للسلع والخدمات للديوان العام 10 مليون جنيه لصيانة مبانى ومعدات وغيرها، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالنسبة للأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليون و957 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية.