قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن توفير المياه يعد من أكبر التحديات التي تواجهها حكومات وشعوب البلدان العربية، ومصر على وجه الخصوص لموقعها ضمن حزام المناطق الصحراوية الجافة، حيث إن معدل سقوط الأمطار فيها يقل عن 100 ملليمتر سنويا، فضلا عن ارتفاع معدل الطلب على المياه بسبب التطور العمراني، والصناعي، والنمو السكاني. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر تحلية المياه الثاني عشر في البلدان العربية (أورادكس) في دورته الثانية عشرة بالقاهرة؛ تفعيلا لمبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع عام 2019، والتي يأتي على رأسها توفير مياه شرب نقية وخدمات الصرف الصحي في ربوع مصر. وأضاف "أننا في مصر نعاني من نقص في المياه يقدر بحوالي 90% من الموارد المائية، يتم تعويضها بإعادة استخدام 33% من الموارد المتجددة، و55% مياه افتراضية في صورة محاصيل يتم استيرادها على شكل سلع ومواد غذائية، في الوقت الذي يزيد الطلب على المياه، فضلا عن ظاهرة تغير المناخ التي تهدد بتفاقم الأزمة، خصوصا في المناطق التي تعاني من الندرة المائية مثل مصر". وتابع "لمواجهة التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، تم وضع الاستراتيجية القومية بالتعاون مع 9 وزارات، والتي تعرف ب (استراتيجية 4ت)، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية، وهي تنمية الموارد المائية، وتحسن نوعيتها، وترشيد الاستخدام، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المحيطة". وأشار إلى أن لذلك تم العمل على توفير مصادر غير تقليدية لسد الفجوة، والتي يمكن تحقيقها عن طريق استغلال 3 موارد مهمة هي تحلية مياه البحر، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما لا يؤثر على طبيعة التربة في منطقة الدلتا والبحيرات الشمالية. تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر، هو خيار استراتيجي ذو بعد اجتماعي واقتصادي، لا يمكن الاستغناء عنه، رغم تكلفته العالية؛ من أجل تحقيق الأمن المائي لدول المنطقة، خاصة وأن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية، ما يعطيها صفة المورد غير الآمن، كما أن المياه الجوفية في أغلب البلدان العربية غير متجددة (مورد ناضب)، وقد تم البدء في برنامح طموح يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات التحلية في مصر، حيث يوجد حاليا 58 محطة تحلية قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، جارٍ تنفيذ 19 محطة تنتهي بنهاية العام الحالي بطاقة 682 ألف م3/يوم. يذكر أن 50% من الإنتاج اليومي للمياه المحلاة من البحر في العالم تنتج في الدول العربية، ولابد من توحيد الجهود البحثية لتطوير تقنيات التحلية، في الوقت الذي تخطط فيه مصر لإنشاء مدن صناعية ومناطق حرة ومدن إسكانية وسياحية جديدة في مناطق عديدة، ما يستدعي توفير مصادر آمنة للمياه، وفي ظل التحديات التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة في مصادر المياه . ووجه وزير الري الدعوة إلى الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019.
