غضب بين صفوف المحامين حول المواد الخاصة بهم بالدستور

اعلنت اللجنة الثقافية بنقابة المحامين عن رفضها الكامل المادة '181' التي تخص السادة المحامين والتي نصت علي"المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون." بدلا من ان تكون "المحاماة مهنة حرة ومستقلة ويتمتع المحامون بالحصانة الخاصة بالهيئات القضائية أثناء ممارسة عملهم وينظم ذلك القانون"
وطالبت اللجنة- حسبما اشار بيانها السبت- تحويل المحامي عصام سلطان للتأديب للنظر في شطبه من نقابة المحامين لموقفه في إفراز هذا المادة، كما طالبت الحشد لمسيرة كبيرة لمحاصرة مقر التأسيسية وقصر الاتحادية لتعديل هذه المادة
وهددت بالتصعيد بالإضراب الكامل عن كل محاكم مصر ، معلنه عن انعقاد ها الدائم حتي تزول هذه الكارثة- حسبما وصفت- من علي صدر المحاماة
وفي السياق اعلنت لجنة العلاقات الخارجية عن استياءها الشديد ورفضها الكامل من المواد الخاصة بالمحامين، مؤكده أنها في حالة انعقاد دائم حتي زوال هذه المحنة
وطالبت اللجنة السادة المحامين للحشد يوم الإثنين القادم في وقفة احتجاجية كبيرة تنطلق بمسيرة إلي قصر الاتحادية لتعديل هذه المادة ، كما طالبت السيد النقيب بإعلان الإضراب الكامل في جميع المحاكم وأقسام الشرطة .
كما تطالب اللجنة أيضا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ببلاغ إلي النائب العام وطعن في المحكمة الإدارية ضد هذه الموادي ، واعلنت اللجنة حرصها علي حضور الاجتماع الطارئ الذي أعلنه السيد النقيب العام لمؤازرة المجلس في هذه المصيبة التي ألمت بالمحاماة وبالسادة المحامين
من ناحية اخري اعلن نقباء النقابات الفرعية المشاركين في الاجتماع المشترك مع أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين رفضهم لما نسب لبعض أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان وأنهم ضد تناول نقيب المحامين بأي سوء ، مؤكدين ثقتهم وثقة جموع المحامين في قيادة السيد سامح عاشور نقيب المحامين واعتزاز جموع المحامين وأبناء الوطن بدوره في مقاطعة الجمعية التأسيسية التي لا تعبر إلا عن أصحابها وجماعتهم وما أصدرته
وشددوا في بيانهم- السبت- عدم تراجعهم عن دور النقابة الوطني الذي انطلق منذ قيادة الحركة الوطنية لثورة 1919 حتي الآن ، موضحين رفضهم النصوص الواردة في مشروع الدستور المواد 179 ، 181 لأنها تنتقص من استقلال المحاماة وتنال من حقهم في الحصانة ذلك أنهم يرفضون هذا الدستور
كما اعلن النقباء و أعضاء مجلس النقابات الفرعية حالة الانعقاد دائم لمتابعة ما يحدث من مستجدات