أكد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية ووزعته علي المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في القاهرة أن الهدف من الإعلان الدستوري والقرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تهدف إلي تحقيق تطلعات الشعب المصري , وكفالة التعهد بإنجاح عملية التحول الديمقراطي . وقال البيان أن هذا الإعلان الدستوري يعد ضروريا لمحاسبة المسئولين عن الفساد بإرتكاب الجرائم الأخري أثناء حكم النظام السابق خلال الفترة الإنتقالية , بالإضافة إلي أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق الشهداء والمصابين وهو ما يعد قضية أساسية لدي الرأي العام المصري . وقال البيان , ان رئاسة الجمهورية تؤكد مجددا علي الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءات المذكورة والتي لا تعني الإستحواذ علي السلطة أو تركيزها في يدالرئيس ,بل علي العكس من ذلك فإنها تهدف إلي نقلها إلي برلمان منتخب ديمقراطيا , وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية ' مجلسي الشعب والشوري ' . كما يهدف الإعلان الدستوري إلي الحفاظ علي حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه . وتؤكد مؤسسة الرئاسة إلتزامها القوي بإشراك جميع القوي السياسية في حوار ديمقراطي شامل للتوصل إلي أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلي إجماع وطني حول الدستور الذي سيكون بمثابة حجر الأساس الذي ستقوم عليه المؤسسات الحديثة في مصر .