قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم وضع خطة قومية لدعم التأمين المستدام لتصبح بذلك مصر ثاني دولة بعد كوستاريكا، التي تنتهج هذا النهج في العالم. وأضاف عمران- خلال فعاليات المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي عقد اليوم بالقاهرة- أن إصدار أول تقرير للتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط وشمال سيدعم من أنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر. ونوه بأن مصر لديها تاريخ جيد في مجال الاستدامة يعود إلى عام 2009، حيث أن مصر تعتبر ثاني دولة في العالم بعد الهند، التي كان لديها مؤشر مستدام لسوق الأوراق المالية. وأشار رئيس الرقابة المالية المصرية إلى أن الهيئة بصدد إنشاء لجنة متخصصة بالاستدامة تهدف إلى تحسين جودة الاستدامة في مصر، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتدريب الجهات والهيئات والشركات على كيفية إصدار تلك التقارير، بما يمكن من زيادة وعي المستثمرين والمساهمين في تلك الشركات، ويعزز من جودة تقارير الحوكمة التي تصدرها الشركات الخاضعة للهيئة، ضمن تقارير أداء الأعمال السنوي. وأكد الدكتور عمران أن هذا التوجه يدعم الاستدامة في كافة المجالات والأنشطة التي تخضع لرقابة هيئات أسواق المال في العالم، معتبرا أن المناقشات التي تجري بين مسئولي تلك الهيئات تمكن من وضع إرشادات عامة ورئيسية للشركات والمساهمين، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في التعامل مع العديد من القضايات التي تواجه الأسواق والاقتصادات محليا وعالميا، من بينها قضايا التغير المناخي وغيرها بما يعمل على تيسيير التحول إلى الاقتصاد الخضراء. وقال إن هيئة الرقابة المالية حريصة على تشجيع الشركات والمؤسسات المالية، نحو التحول إلى التمويل الأخضر، وتبني سياسات الحفاظ على البيئة، وإعطاء أولوية لتمويل المشروعات صديقة البيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا النوعية من المشروعات، بهدف زيادة انتشارها في الاقتصاد المصري. وأوضح أن الهيئة تعمل على تحفيز المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى على إصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية، وذلك من خلال تقديم محفزات سواء للمستثمرين الراغبين في امتلاك تلك النوعية من السندات أو تخفيض الرسوم المفروضة على إصدار تلك السندات.
