317 مليار ريال ديون حكومة الدوحة ل"بنوك قطر"

ارتفعت مطالبات البنوك التجارية على حكومة قطر في فبراير الماضي، لأعلى مستوى منذ مارس 2018، وسط زيادة حادة في توجه الحكومة للاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية.
وقال مصرف قطر المركزي في بيانات حديثة صادرة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المطالبات من جانب البنوك على الحكومة القطرية، بلغت في فبراير الماضي 317.3 مليار ريال (87.2 مليار دولار أميركي).
حيث صعدت مطالبات البنوك على حكومة قطر، من 300.4 مليار ريال قطري (82.5 مليار دولار أميركي) في يناير 2019.
بذلك، تكون حكومة قطر قد توجهت للبنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 16.9 مليار ريال قطري (4.7 مليار دولار أمريكي) بين شهري يناير وفبراير 2019.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانوا قد قطعوا في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما دفع لتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأدت هذه المقاطعة، إلى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر، وزيادة حاجة الحكومة للسيولة النقدية، دفعها للتوجه إلى البنوك للاقتراض وإصدار أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك).
وتتوزع قيمة الأموال المطلوبة من الحكومة القطرية لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية، بين ائتمان (قروض مباشرة)، وأوراق مالية (سندات، أذونات، صكوك).
وبلغت قيمة القروض المباشرة المستحقة على الحكومة القطرية في فبراير الماضي، نحو 175.222 مليار ريال قطري (48.16 مليار دولار).
بينما بلغ إجمالي الأوراق المالية المستحقة على الحكومة القطرية لصالح البنوك المحلية، نحو 142 مليار ريال قطري (39.1 مليار دولار أمريكي).
والشهر الماضي، أصدرت وزارة المالية القطرية نيابة عن الحكومة، سندات مالية في الأسواق العالمية، بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ قطر، بعد إصدار مماثل في أبريل 2018.