دول مجلس التعاون الخليجي تعدل الاتفاقية الامنية بينها

اعلن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني ان دول المجلس وقعت الثلاثاء التعديل علي الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس التي اقرت عام 1994 كي تنسجم "ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلي توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون".
واضاف الزياني في بيان ان التوقيع علي الاتفاقية جاء خلال اجتماع في الرياض لوزراء داخلية دول الخليج الست 'السعودية والبحرين والامارات والكويت وعمان وقطر' ولكنه لم يوضح التغييرات التي ادخلت علي الاتفاقية.
واضاف ان "توقيع الاتفاقية الامنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الامنية" سيما وانها تواجه مشاكل امنية واعمال عنف خصوصا في البحرين حيث قتل اسيويان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في المنامة.
واوضح ان "الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الارهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الابرياء من المدنيين ورجال الامن"، مجددين "تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ علي مكتسبات شعبها".
وقال ايضا ان "الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة علي جدول أعمالهم واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تعزز التعاون الامني المشترك بين دول المجلس" كما أطلع الوزراء علي "التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الاجهزة الامنية المختلفة بدول المجلس".
واضاف ان "الوزراء أكدوا علي أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية في دول المجلس" كما انهم "ناقشوا مشروع انشاء جهاز للشرطة الخليجية .